بدأ دومينيك شتراوس- كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، ما وصف بأنه حملة لإعادة تلميع صورته وتوديع مسلسل الفضائح الذي أحاط باسمه على امتداد أكثر من عامين، وذلك بعد أن أسقط مكتب المدعي العام في مدينة ليل بشمال فرنسا أحدث التهم الأخلاقية التي وجهت إليه.
وذكرت صحيفة "تايمز" في تقرير لها حول شتراوس- كان أن حملته لإعادة تلميع اسمه شملت العديد من الانشطة، ومن بينها ظهوره في مهرجان كان السينمائي، وفي دورة مباريات التنس المفتوحة أخيرا.
وقد تلقت هذه الحملة التي يقوم بها شتراوس- كان ما وصف بأنه دفعة كبيرة، عندما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة ليل أن المدير السابق لصندوق النقد الدولي لا يواجه قضية محتملة، فيما يتعلق بالتحقيق حول صلته بشبكة دولية تجلب النساء للمشاركة في حفلات جماعية.
وعلى الرغم مما أعلنه مكتب المدعي العام في ليل، فإن قاضي التحقيق الذي لايزال يعمل على القضيــة يمكن أن يوجه الاتهام رسميا الى شتراوس- كان، بالمشاركة في الاعداد لحفلات تفتقر الى الطابع الأخلاقي، وهي تهمة يمكن في حال إثباتهــا أن تؤدي الى إيداع شتراوس- كان، البالغ من العمر 64 عاما، السجن لمدة 20 عاماً كحد أقصى.
وكان مسلسل فضائح شتراوس- كان قد انطلق قبل عامين لدى قيام بوليس نيويورك بإلقاء القبض عليه بتهمة اغتصاب إحدى العاملات في الفندق الذي كان ينزل به هناك، ولكن تم إسقاط هذه التهمة بعد وصوله الى تسوية للقضية مع الضحية خارج المحكمة.
وقد وضع شتراوس- كان رهن التحقيق في فرنسا العام الماضي للتشكك في قيامه بإدارة سلسلة من الحفلات المفتقرة للطابع الأخلاقي في عدد من المدن، في مقدمتها باريس وواشنطن، واتهمته القاضية ستيفاني أوسبار المكلفة بالتحقيق، بأنه جزء من عصابة توفر المحترفات للمشاركة في هذه الحفلات.
ولقد اعترف شتراوس- كان بالمشاركة فيما وصفه "حفلات متحررة"، ولكنه زعم أنه لم يكن يعرف أن شريكاته في هذه الحفلات هن ممن يعرفن بفتيات المصاحبة. وقد أيد المتحدث باسم مكتب النائب العام في مدينة ليل مزاعمه في هذا الصدد، وقال: إن الأدلة المتوفرة ليست كافية للمضي قدماً في توجيه الاتهام إليه.