ذكر خبراء الصحة أمس إن شركات الغذاء والشراب، متعددة الجنسيات تستــخدم استراتيجيات مماثلة لتلك التي تستخدمها شركات صــناعة التبغ لتقويض سياسات الصحة العامة، في تحايل واضح على القوانين.

وفي تحليل دولي عن مشاركة ما يسمى بشركات "السلع غير صحية" في وضع السياسات الصـــحية قال باحثون من استراليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها إن التنظيم الذاتي يفشل وإن الوقت قد حان كي تنظم هذه الصناعة من الخارج بشكل أكثر صرامة.

وقال الباحثون انه من خلال التسويق القوي للاغذية المصنعة والمشروبات باتت الشركات متعددة الجنسيات بين المحركات الكبرى للأمراض الوبائية المزمنة في العالم، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

واستشهد الباحثون الذين نشروا دراستهم في دورية لانسيت الطبية بوثائق الصناعة التي قالوا انها كشفت كيف تسعى الشركات لصياغة قوانين وتشريعات الصحة وتتجنب التنظيم.

خروقات إجرائية

وقالوا إن هذا يتم عن طريق "بناء علاقات مالية ومؤسسية" مع المهنيين الصحيين والمنظمات غير الحكومية والوكالات الصحية لتشويه نتائج البحوث والضــغط على السياسيين لمعارضة الإصلاحات الصحية.

وأورد الباحثون تحليلا لبحث منشور كشف تحيزا منهجيا من تمويل الصناعة إذ وجد أن مقالات برعاية حصرية لشركات الأغذية والمشروبات تتوصل لاستنتاجات تفضلها الشركات أكثر بأربعة إلى ثمانية اضعاف من تلك التي لا ترعاها الشركات.

تنظيم

وكتب الباحثون بقيادة روب مودي من جامعة ملبورن في أستراليا "التنظيم أو تهديد التنظيم هو السبيل الوحيد لتغيير هذه الشركات العالمية".

وقال إيان جيلمور المستشار الخاص لشؤون الكحول في الكلية الملكية البريطانية للأطباء إن النتائج كانت "المسمار الأخير في نعش" فكرة أن إشراك صناعة الكحول في إجراءات الصحة العامة قد يفيد.

وقال جيلمور الذي لم يشارك في الدراسة في بيان "ينبغي على أي حكومة مهتمة بالصحة العامة أن تفصل أنشطة الصحة العامة عن مشاركة الصناعة في المستقبل".

 

 

إجراء

 

 

 

داخل الاتحاد الأوروبي اختارت المفوضية الأوروبية اتخاذ "نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يجمع الحكومات والصناعة ومسؤولي الرعاية الصحية والمجتمع المدني للعمل معا من أجل تعليم الناس كيفية تناول الطعام بشكل أفضل وممارسة الرياضية واتخاذ أنماط حياة صحية".

لكن الباحثين قالوا إن أدلتهم أظهرت أن هذا النهج التعاوني قد فشل. وأوصوا بألا يكون لشركات الأغذية والمشروبات والتبغ دور في السياسات الوطنية أو الدولية بشأن الأمراض المزمنة في المستقبل.