كشفت الصين النقاب عن قيود أكثر صرامة على الإنترنت وقننت حذف التعليقات أو الصفحات التي تعتبر أنها تحتوي على معلومات "غير قانونية" كما فرضت على مستخدمي الإنترنت التسجيل بأسمائهم الحقيقية عند الاشتراك لدى مقدمي الخدمة رغم حدوث ذلك بالفعل.
وتتطلب الإجراءات الجديدة من مقدمي الخدمة تسليم المعلومات للسلطات من أجل فرض عقوبات على المستخدمين، كما تتطلب منهم "الوقف الفوري لنقل المعلومات غير القانونية عند رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك حذف المعلومات وحفظ السجلات قبل إبلاغ السلطات المشرفة".