دعت الوفود المشاركة في الأسبوع العالمي للمياه أمس لمزيد من التحركات، لضمان توافر موارد آمنة لمياه الشرب والطاقة والصرف الصحي لسكان العالم بحلول عام 2030. وجاء في إعلان ستوكهولم أنه إذا لم يتم الاتفاق على تحرك بحلول عام 2030 وهو ما يحدث عادة، فإن المتوقع هو أن يتجاوز الطلب الإنساني للمياه المعروض منها بنسبة أربعين بالمئة.
وأشار البيان إلى أن هذا سيعرض أمن المياه والطاقة والغذاء للخطر، ويزيد تكاليف (الحفاظ على) الصحة العامة ويعيق التنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى توترات اجتماعية وجيوسياسية ، كما سيتسبب في خلل بيئي دائم.
وأيد المشاركون في ذلك التجمع الدولي للباحثين والساسة وقادة مجتمع الأعمال وممثلين عن الوكالات العالمية، الإعلان بعد رفع الأيدي. وقال المنظمون إن الإعلان يهدف إلى تفعيل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمزمع عقده في ريو دي جانيرو ، والذي يطلق عليه أحيانا (ريو +20 ) العام المقبل.
وشملت أهداف الإعلان زيادة كفاءة استغلال المياه في الزراعة والطاقة في الإنتاج بنسبة عشرين بالمئة بحلول عام 2020 ، وكذلك خفض معدل تلوث المياه بنسبة الخمس بحلول العام نفسه. وشارك في المؤتمر الذي عقد في العاصمة السويدية، واستمر أسبوعاً كاملاً قرابة 2500 شخص.