<p>عمدت بلدة صغيرة في بروفينس بفرنسا إلى فرض قانون منع التدخين في شاطئ (بلاج لوميير). وشكّل التزام مرتادي الشاطئ المكتظ بالقانون مفاجأة حتى لنويل كولورا، نائب رئيس بلدية البيئة الذي اقترح الفكرة. وقبل الدخول إلى (بلاج لوميير)، يمر زائرو الشاطئ تحت لافتة كبيرة، تذكرهم بأن التدخين خارج عن القانون. كما يمرون بمنفضتي سجائر تدعوانهم إلى إلقاء أعقاب سجائرهم، قبل استخدام كريم الوقاية من الشمس.</p>

حظر التدخين على شواطئ بلدة فرنسية

target7862496025571360683.jpg

عمدت بلدة صغيرة في بروفينس بفرنسا إلى فرض قانون منع التدخين في شاطئ (بلاج لوميير). وشكّل التزام مرتادي الشاطئ المكتظ بالقانون مفاجأة حتى لنويل كولورا،

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، بما يسهم في استئناف الملاحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات مع الدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء العمانية، نقلا عن بيان مشترك صادر عن البلدين، أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزيران إطارا مرحليا يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها، ويتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر المضيق، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهيره من الألغام.</div></p>

سلطنة عمان وإيران تبحثان مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026" التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 أغسطس الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموّه خلال افتتاح المعرض كل من معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، وسعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات "DISC"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة قطاع الصناعات الدوائية من مختلف أنحاء العالم وكبار ممثلي شركات تصنيع الأدوية والموزعين والموردين إلى جانب عدد من الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "دوفات 2026" نخبة من المتخصصين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف مجالات القطاع الدوائي، من خلال مجموعة متخصصة من القطاعات تشمل الأدوية، والمنتجات الصيدلانية المساندة، وقطاع الفيتامينات والمكملات والتغذية، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات "فيتا شو دبي" تم إطلاق "مؤتمر فيتا شو دبي للتغذية" وهو مؤتمر جديد متخصص في التغذية العلاجية، بما يعزز شمولية البرنامج العلمي وتنوع محاوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن "دوفات 2026" 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي، إلى جانب أكثر من 1,100 علامة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ضمن فعاليات "فيتا شو" أيضاً معرض "فيتا شو دبي" المتخصص والذي يقدِّم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية ويتيح لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع والذي يشهد مشاركة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني إن "دوفات 2026" يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، ويؤكد أهمية توفير منصة تجمع مختلف مكونات هذا القطاع تحت مظلة واحدة، من الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية المساندة، إلى التكنولوجيا والفيتامينات والمكملات والتغذية. وقد حرصنا في هذه الدورة على توسيع نطاق المشاركة والمحتوى العلمي بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع، ويتيح للمتخصصين والخبراء وصنّاع القرار تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : كما يعكس الحضور الدولي الواسع في "دوفات" المكانة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار الصحي، ودور دبي في جمع مختلف أطراف المنظومة العالمية لتعزيز التعاون ودفع مسيرة القطاع إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى دوفات في دورته هذا العام بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة تجمع الجهات التنظيمية وممثلي الصناعة والخبراء لمناقشة مستقبل القطاع الدوائي وتطوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدعم توجه المؤسسة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الدوائي، ودفع مسارات التطوير التنظيمي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في التصنيع الدوائي، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو قطاع دوائي أكثر تكاملاً وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بالمعايير العلمية والمهنية في القطاع، وتعزيز توافر أدوية تتمتع بمستويات عالية من الجودة والسلامة والفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أجندة دوفات 2026 تركز على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال برنامج علمي متنوع يناقش أحدث التطورات في مجالات التصنيع الدوائي، والابتكار، والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التعليم والتطوير المهني للصيادلة والمتخصصين. ونواصل من خلال هذا الحدث دعم مسيرة التميز العلمي وبناء جسور التعاون بين الخبراء والمؤسسات العالمية، بما يُسهم في صياغة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع الصيدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ضمن فعاليات دوفات 2026 منتدى قادة قطاع الصناعات الدوائية، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" وهيئة الصحة بدبي "DHA"، بما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الدوائي، ودعم الحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحول التنظيمي، والابتكار في الصناعات الدوائية، والتميز في سلاسل الإمداد، كما يشكل منصة حصرية تجمع الرؤساء التنفيذيين، والمديرين العامين، والمسؤولين الحكوميين، وكبار التنفيذيين في أبرز المؤسسات والشركات الدوائية، لبحث التوجهات المستقبلية وتعزيز الشراكات بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – "دوفات" التحولات التي شهدها قطاع الصناعات الدوائية، ونجح في تعزيز مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة، مستقطباً مشاركة دولية واسعة، وجامعاً تحت مظلته مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، من الشركات والمصنعين والموزعين، إلى الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح "دوفات" للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها، فيما يوفر للمتخصصين فرصة الاطلاع على المستجدات العلمية والتطورات التي يشهدها القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية والشراكات، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم نمو قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع النمو السكاني المتواصل، وتطور أنظمة الرعاية الصحية، وتحسن مستويات المعيشة في المنطقة، يواصل قطاع الصناعات الدوائية ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والنمو، مدفوعاً بتنامي الطلب على الأدوية والحلول الصحية وتطور احتياجات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس فعاليات "دوفات" التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الدوائي في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مكونات الصناعة الدوائية، في مختلف مراحلها، بدءاً من خطوط الإنتاج الأوّلية وصولاً إلى عمليات التجهيز والتعبئة النهائية، بما يواكب توجهات السوق ويعزز فرص التواصل والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التنوع، يتميز "دوفات 2026" بتغطية واسعة لمجالات الصناعة الدوائية والتخصصات المرتبطة بها، من خلال خمسة مسارات متخصصة، تشمل الصناعات الدوائية من دوفات، ويمتد هذا المسار من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة والمتخصصة، ويجمع نخبة من المصنعين والموزعين والمشترين، بما يتيح استكشاف أحدث المنتجات، وبناء شراكات استراتيجية، والتعرف إلى أبرز الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الصناعة الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المنتجات الصيدلانية المساندة، ويغطي هذا المسار مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية "OTC"، وصولاً إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ويوفر بيئة متخصصة تتيح للشركات توسيع نطاق حضورها في الأسواق، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، واستكشاف فرص النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل أيضاً التكنولوجيا الدوائية، ويركز هذا المسار على مختلف مراحل تصنيع الأدوية وتعبئتها ومعالجتها، ويستعرض أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأتمتة والتقنيات الدقيقة، ودورها في رفع مستويات الكفاءة والجودة، وتسريع عمليات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل فيتا شو، ويجمع هذا المسار أبرز المنتجات في مجالات الفيتامينات والمكملات الغذائية والأغذية والمشروبات الوظيفية وغيرها من المنتجات الغذائية الدوائية، مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يواكب النمو المتسارع في هذا القطاع وينسجم مع تنامي توجهات الصحة والعافية في دبي والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من الدور المتنامي للشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، يوفر "دوفات" للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية منصة عالمية لعرض ابتكاراتها، وتوسيع نطاق أعمالها وبناء حضورها في الأسواق، مع إتاحة الوصول إلى ثلاث مقومات رئيسية للنمو؛ التمويل، والشراكات، والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى نمو سوق الأدوية في دولة الإمارات بمعدل سنوي قدره 6.1% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، واستحوذت الأدوية التقليدية، التي تعتمد على الجزيئات الصغيرة، على النصيب الأكبر من إيرادات السوق خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الأدوية الحيوية والبدائل الحيوية، التي تعتمد على الجزيئات الكبيرة، أسرع معدلات نمو خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها من أكثر قطاعات السوق الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2026 بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، وتنظمه اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظى دوفات بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها الجمعية الأمريكية للصيادلة "APA"، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية "ESCP"، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية "EUFEPS"، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني "ACPE"، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام "ESOP"، والاتحاد الدولي للصيدلة "FIP" ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري "IATDMCT".</div></p>

حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.</p><p class='article-text'>وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.</p>

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

مجلس الأمن يتجه لتقييد الطيران والمسيّرات في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا الثلاثاء، مجددا تعهده إبقاءها في المنطقة طالما ظلت هناك "تهديدات" لأمن بلاده، في خطوة دانتها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة بعد أسبوع من قصف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية الخارجة عن الخدمة في شمال غرب سوريا، بدعوى أنها أرادت منع نشر قوات تركية في المنشأة. وقد نفت أنقرة إرسال أي وفد للقاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمركز في جنوب سوريا قوات إسرائيلية في "منطقة أمنية" منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة التي تخضع لدوريات الأمم المتحدة، وكانت تفصل منذ العام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس "هناك نشاط يومي هنا لإحباط التهديدات، والقضاء على فلول النظام القديم، ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير"، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الرسالة واضحة أيضا للرئيس السوري: عندما تستيقظ صباحا في قصرك بدمشق وتنظر نحو جبل حرمون (جبل الشيخ) وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وحدودنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كاتس "ما دامت هناك تهديدات، فسيظل الجيش الإسرائيلي هنا لضمان أمننا، فهذا ما قمنا به، وهذا ما نعتزم مواصلة القيام به في المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الخارجية السورية في بيان "الدخول غير الشرعي" لكاتس "وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الخارجية السورية على أن "هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وما يفرضه من خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ سقوط الأسد، وتوغلت مرارا داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد مسؤولون إسرائيليون مرارا إبقاء قوات في "المنطقة الأمنية"، حيث تسعى إسرائيل إلى إقامة منطقة أوسع منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير القوات في المنطقة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بأن "تترسخ" تهديدات على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته الثلاثاء، تطرق كاتس إلى الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية، قائلا إن إسرائيل "تحركت ضد محاولة من تركيا لترسيخ وجودها في سوريا، بما يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية".</div></p>

وزير الدفاع الإسرائيلي في سوريا ودمشق تدين دخوله "غير الشرعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «فورتشن» الأمريكية عن دخول كلية هارفارد للأعمال حقبة جديدة من التعليم الرقمي، عبر إطلاق المعسكر التدريبي للشركات الناشئة كجزء من مبادرة «فاوندري»، والذي يوفر لرواد الأعمال إمكانية التفاعل والمحاكاة المباشرة مع استنساخ افتراضي لأعضاء هيئة التدريس يعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقدّم هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد لثمانية أسابيع، تجربة تعليمية مخصصة تتيح للمشاركين تقديم العروض التقديمية واختبار أفكارهم التجارية وإجراء تدريبات العرض الافتراضي أمام صورة رمزية (Avatar) تحاكي كبار الأساتذة والخبراء بالكلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة لتقديم نموذج تدريبي يتسم بالمرونة العالية؛ حيث يعمل الأستاذ الافتراضي دون توقف أو حاجة للنوم، ويمتلك القدرة على الاستماع للنغمة نفسها أو العرض التقديمي ذاته أكثر من خمسين مرة دون كلل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل تكلفة الانضمام إلى هذا المعسكر التدريبي إلى 699 دولاراً أمريكياً فقط، وهو ما يمثل فارقاً سعرياً شاسعاً مقارنة بالتكلفة السنوية للدراسة المنتظمة في كلية هارفارد للأعمال، والتي تتجاوز 84 ألف دولار سنوياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا التباين في التكلفة إلى إتاحة الخبرات الأكاديمية والتدريبية للكلية لجمهور أوسع من رواد الأعمال حول العالم، دون تحمل الأعباء المالية الضخمة للدراسة التقليدية في الحرم الجامعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت التغطية الصحفية للمجلة، أن النسخ الرقمية تم إنشاؤها بالتعاون مع منصات متخصصة في تطوير الشخصيات الافتراضية، مثل شركة «هيجن» لتقديم إجابات وتقييمات فورية للمشاركين أثناء محاكاة جلسات عرض المشروعات أمام المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود بعض التحفظات والتشكك من جانب بعض الطلاب تجاه التفاعل مع الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي، فإن الانطباعات العامة أظهرت إقبالاً واستجابة إيجابية من المشاركين الذين استفادوا من الحصول على ملاحظات منهجية مستمرة في أي وقت.</div></p>

الذكاء الاصطناعي بديلاً لأساتذة جامعة هارفارد

<p class='article-text'>في خطوة دبلوماسية واستخباراتية مفاجئة وغير مسبوقة منذ سنوات، حطّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف، رحاله في العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الروس.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الزيارة حساسية بالغة كونها الأولى من نوعها لراتكليف منذ تولي مهام منصبه، فضلاً عن كونها الزيارة الأرفع لمسؤول أمريكي رفيع المستوى من إدارة ترامب إلى الكرملين منذ يناير  الماضي،في مشهد يفتح الباب واسعاً أمام قراءات متضاربة حول طبيعة التسوية التي تبحث عنها واشنطن خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'>كواليس الزيارة كشفت عن أبعاد أمنية وعسكرية تتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن واشنطن حرصت على إبلاغ القيادة في كييف مسبقاً بوجود وفد أمريكي رفيع المستوى يتوجه إلى موسكو، متجاوزةً الأعراف المعتادة عبر طلب رسمي لتعليق الضربات العسكرية الأوكرانية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية، في مسعى لتأمين أجواء المحادثات وتفادي أي خطأ استراتيجي قد يجهض المساعي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الالتزام المعتاد للوكالات الاستخباراتية بالصمت —إذ رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على الزيارة  إلا أن مسار تحرك راتكليف يعكس دقة التنسيق اللوجستي والأمني؛ فقد غادر واشنطن الأحد على متن طائرة حكومية أمريكية محطاً في لاتفيا، قبل أن ينتقل اليوم  الثلاثاء على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (C-17) مباشرة إلى العاصمة الروسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المحطة الروسية النادرة في توقيت تشهد فيه ساحات الصراع الدولي توترات متصاعدة، مما يطرح تساؤلات كبرى حول جدول أعمال راتكليف الخفي مع الكرملين؛ فهل تبحث الإدارة الأمريكية صفقات تسوية كبرى، أم إن الزيارة ترتبط بترتيبات طارئة لخفض التصعيد وفتح قنوات اتصال مباشرة حول الملفات الأكثر سخونة؟</p><p class='article-text'>مهما كانت مخرجات المباحثات المغلقة في موسكو، فإن مجرد انعقاد هذا اللقاء على مستوى استخباراتي رفيع يمثل تحولاً تكتيكياً لافتاً في إدارة واشنطن لعلاقاتها مع خصومها التقليديين، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تكشف الايام المقبلة عن طلائعها.</p><p class='article-text'>لا تقتصر دلالات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، جون راتكليف، إلى موسكو على أبعادها السياسية المعلنة، بل تمتد لتكشف عن تفاصيل لوجستية بالغة الحساسية.</p><p class='article-text'>فقد تم استخدام طائرة نقل عسكرية استراتيجية ضخمة من طراز (C-17) لتنقل المسؤول الأمريكي من لاتفيا إلى العاصمة الروسية، وهو خيار يعكس إجراءات أمنية صارمة وترتيبات بروتوكولية استثنائية تمت بالتنسيق المباشر بين الطرفين، بهدف تأمين مسار الرحلة وتفادي أي التباس عسكري أو خطأ تقني في الأجواء الإقليمية المشتعلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أثار الطلب الأمريكي الموجه إلى القيادة في كييف بتعليق الضربات العسكرية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية حالة من التململ والتساؤلات في العواصم الأوروبية ومقرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><p class='article-text'>ويخشى الحلفاء من أن تعكس هذه الترتيبات الأحادية وجود قنوات تواصل خفية وتفاهمات منفردة تُدار بمعزل عن الشركاء الأوروبيين، مما يفتح الباب أمام مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التنسيق الغربي الموحد حيال الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن طاولة المباحثات المغلقة لم تكن مقصورة على الملف الأوكراني فحسب، بل امتدت لتشمل حزمة من القضايا الأمنية والعسكرية المعقدة. وتتضمن هذه الملفات ضبط قواعد الاشتباك غير المعلنة لدرء أي خطر لاحتكاك عسكري مباشر بين القوتين النوويتين، فضلاً عن بحث قضايا شائكة تتعلق بالأمن السيبراني، وملفات تبادل الأسرى، وإرساء آليات دقيقة لمنع خروج التوترات الإقليمية عن السيطرة.</p>

مناورة الكرملين في توقيت حرج.. هل تبحث واشنطن عن صفقة خلف الكواليس؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات شراء ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال من الجيل الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 1.631 مليار درهم (444 مليون دولار)، لترفع بذلك إجمالي أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان لها، إن الناقلتين سيتم بناؤهما في حوض جيانغ نان لبناء السفن في شنغهاي بالصين، وتبلغ سعة كل ناقلة 175 ألف متر مكعب، على أن يتم تسليمهما خلال عام 2029.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصفقة ترفع القيمة الإجمالية لالتزاماتها المتعلقة ببناء سفن جديدة وصفقات الاستحواذ التي أعلنت عنها خلال عام 2026 إلى نحو 9.9 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ومع إضافة الناقلتين الجديدتين، يصل إجمالي أسطول الشركة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة، منها 4 ناقلات قائمة ضمن الأسطول، و6 ناقلات من الجيل الجديد تم تسلمها منذ الربع الرابع من عام 2024، بالإضافة إلى 14 ناقلة أخرى قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الأرباح القوية والتدفقات النقدية المستقرة تواصل دعم خططها لتوسعة الأسطول، لافتة إلى أنه من المخطط أن تدخل السفينتان الجديدتان الخدمة بموجب عقود تأجير طويلة الأمد.</p>

«أدنوك للإمداد» تشتري ناقلتي غاز بـ1.63 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منظومة التعليم الخاص في دبي نمواً في أعداد المؤسسات التعليمية، مع استعداد 26 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة لافتتاح أبوابها خلال العام الدراسي 2026-2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المؤسسات التعليمية الجديدة 17 مركزاً للطفولة المبكرة توفر أكثر من 1,700 مقعد دراسي جديد، و7 مدارس خاصة جديدة تضيف ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي، بما يوسّع نطاق الخيارات والفرص التعليمية عالية الجودة للأُسر والمتعلمين في مختلف أنحاء الإمارة، ويدعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 الرامية إلى توفير خيارات واسعة ومتنوعة لجميع المتعلمين، وتعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وترسيخ مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مشهد التعليم الخاص في دبي تسجيل أداء مرن، حيث بلغ النمو السنوي في أعداد الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي 4.6 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الدراسي الماضي 2025-2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مواصلة مزوّدي التعليم استثماراتهم وتوسعهم في دبي، إلى جانب افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة معترف بها دولياً، في تعزيز مسيرة نمو وتطور منظومة التعليم الخاص في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تواصل دبي استقطاب التربويين من مختلف أنحاء العالم، إذ ارتفع عدد المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بنسبة بلغت 17.5 % خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، ما يعزز مكانة دبي وجهة جاذبة للكفاءات التربوية، ويدعم تقديم تجارب تعليمية عالية الجودة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يعكس النمو المستمر لقطاع التعليم الخاص في دبي الثقة التي يضعها المتعلمون والعائلات والتربويون ومزوّدو الخدمات التعليمية في دبي بوصفها وجهة للتعليم عالي الجودة. وسيسهم كل مركز جديد للطفولة المبكرة، وكل مدرسة ومؤسسة للتعليم العالي، في توسيع الفرص أمام المتعلمين في مختلف مراحل رحلتهم التعليمية، ويقرّبنا من طموحنا المشترك لتعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «من خلال استراتيجية التعليم في دبي 2033، نعمل على بناء منظومة تعليمية توفر خيارات واسعة ومتنوعة، وترعى المواهب، وتستقطب مؤسسات عالمية مرموقة، وتمكّن المتعلمين من المعارف والمهارات والقيم التي يحتاجون إليها للازدهار في المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد قطاع الطفولة المبكرة توسعاً إضافياً مع افتتاح 17 مركزاً جديداً خلال العام الدراسي 2026-2027، تقدم مجموعة متنوعة من المناهج، تشمل منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، ومنهاج مونتيسوري، ومنهاج أونتاريو، والمنهاجين الفرنسي والهندي، بما يوفر للأسر خيارات تعليمية متنوعة ويعزز الوصول إلى فرص التعليم المبكر عالية الجودة بالقرب من مناطق سكنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الطفولة المبكرة الخاص في دبي نمواً خلال السنوات الثلاث الماضية، مع افتتاح 87 مركزاً جديداً، فيما ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بها بنسبة 2.6 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 مدارس خاصة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُضيف 7 مدارس خاصة جديدة 16,846 مقعداً دراسياً، بما يوسّع الخيارات التعليمية المتاحة أمام المتعلمين والأسر في مختلف أنحاء دبي. وستقدم أربع من المدارس الجديدة المنهاج البريطاني، فيما تقدم ثلاث منها منهاج البكالوريا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المدارس الجديدة فروعاً لمدارس بريطانية مرموقة، من بينها مدرسة هارو الدولية دبي، ومدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي، ومدرسة رجبي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع المدارس الخاصة في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، افتتاح 21 مدرسة جديدة، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بها بنسبة 3.1 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعتان دوليتان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد خيارات التعليم العالي في دبي مزيداً من التنوع مع افتتاح جامعتين معترف بهما عالمياً. وستطلق كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين (HSBC)، في يناير2027، برنامجي ماجستير إدارة الأعمال (MBA) وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA)، المصنّفين في المرتبة 47 عالمياً وفق تصنيف QS، كما يفتح حرم الجامعة الأمريكية في بيروت في دبي أبوابه في سبتمبر 2026، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي. وشهد قطاع التعليم العالي في دبي افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ارتفع عدد الملتحقين بها بنسبة 29 % خلال الفترة ذاتها.</div></p>