«منشورات القاسمي» تصدر مؤلف حاكم الشارقة الجديد «محاكم التفتيش»
الشارقة - وام
أطلقت دار منشورات القاسمي بالشارقة، المؤلف الجديد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس»، للقراء في جميع أنحاء العالم ويقع في مجلدين.
وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مقدمة الكتاب، إن هذا الكتاب تم فيه تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس النسخة العربية تضم: المجلد الأول 712، والمجلد الثاني 678، أما النسخة الإسبانية فتضم: المجلد الأول 638، والمجلد الثاني 610.
وأضاف سموه: «صحيح أن الكتاب حجمه كبير ولكن الأسلوب الذي كُتبت به ملفاته سلس وجذاب، وكل ملف يروي حكاية وهو مسلٍّ ويثقف الإنسان، فقد استطعت أن أحصل على 23 مخطوطة في صورة ملفات محاكمات وبحثت فيها وحققتها».
ويختتم سموه الكتاب بالإشارة إلى إحصائية مهمة، فقد استمرت تلك المحاكمات المعروفة بمحاكم التفتيش منذ تأسيسها في الأول من شهر نوفمبر عام 1478م حتى تم إلغاؤها في الخامس عشر من شهر يوليو عام 1834م.
ويحتوي الكتاب على تفاصيل كثيرة مهمة، حيث يقول سموه في مقدمته : «بعد غزو الملوك الكاثوليكيين في عام 1492م لغرناطة، آخر ممالك المسلمين المتبقية في إسبانيا، أدخلوا تشريعاً يقضي بتحويل المسلمين في غرناطة عن دينهم قسراً إلى المسيحية، وإلا سيواجهون النفي. ورغم أن الأغلبية اختاروا التحول عن دينهم، بدلاً من النفي، فإن مجموعة الوثائق تبين أنه بعد أكثر من نصف قرن، واصل المسلمون المحافظة على لغتهم، وعاداتهم وممارسات دينهم. وهذا جدير بالملاحظة نظراً لحقيقة أنه في عام 1526م صدر مرسوم بتاريخ 7 ديسمبر، بنقل مقر مكتب التفتيش الذي كان حتى ذلك الوقت في «كوين» «Coin» في مالقه إلى غرناطة، حيث تم بذل المحاولات بإصرار «لإزالة نطاق ممتد من الثقافة والهوية المحلية»، والهدف هو حظر «ثقافة موروثة بأكملها وليس الدين ذاته فحسب». وتعكس إحدى الوثائق في المجموعة فشل السلطات في القيام بتنصير ناجح للمسلمين.
وتابع سموه: «أنا أعتقد أن هذا الكتاب الذي تم فيه تحقيقٌ لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس النسخة العربية تضم: المجلد الأول: 712، المجلد الثاني: 678، النسخة الإسبانية: المجلد الأول: 638، المجلد الثاني: 610. وسيكون له تأثير مباشر بإذن الله، وهنا نطالب على الأقل بأن يرجع لنا مسجد قرطبة، وسبق أن طالبت بذلك، فأخبروني بأن البلدية أعطته للكنيسة، فقلت لهم: «أعطى من لا يملك لمن لا يستحق»، فهذا ملكنا نحن كمسلمين، ومع ذلك إرجاعه سهل وقريب بإذن الله».
وأضاف سموه: «صحيح أن الكتاب حجمه كبير، ولكن الأسلوب الذي كُتبت به ملفاته سلس وجذاب، وكل ملف يروي حكاية، وهو مسلٍّ ويثقف الإنسان بدينه، والعجيب في هذه المحاكمات أن هؤلاء المسلمين كانوا يعرفون اللغة الإسبانية، ولكنهم كانوا يرفضون في المحاكمة التحدث بها، وكانوا يصرّون على التحدث باللغة العربية، لدرجة أنهم كانوا يجلبون إليهم مترجماً من العربية إلى الإسبانية والعكس».
