قضت المحكمة الدستورية النمساوية يوم أمس الجمعة لصالح الحكومة في نزعها لملكية المنزل الذي ولد فيه الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر من صاحبته. وذكرت المحكمة أن الإجراء كان ضرورياً للمصلحة العامة، موضحة أنه تم مراعاة مبدأ التناسبية فيه ولم يتم اتخاذه دون تعويض، وأضافت: «القرار لم يخالف الدستور».
وأوضحت المحكمة أن التغييرات البنائية التي ستجرد المنزل والأرض المحيطة به من قيمته الاعتبارية، وبالتالي ستمحو قوته الرمزية، ليس من الممكن إجراؤها إلا عندما تحصل الحكومة على حق التصرف الكامل في العقار.