تعليق حظر قضائي ضد إدارة الأجانب للمتاحف الإيطالية
ينتظر أن يتمكن خمسة من مديري المتاحف الإيطالية الكبرى، من بينهم مؤرخ فنون نمساوي، من العودة إلى عملهم بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف الحكم المثير للجدل الذي جعل تعيينهم محل نزاع. وفي إصلاح مهم في عام 2015 لتحديث قطاع الثقافة، بحثت إيطاليا عن خبراء خارجيين - بدلاً من مسؤولي وزارة الثقافة - لإدارة 20 متحفاً للدولة.
وعينت سبعة غير إيطاليين. ولكن الشهر الماضي، ألغت محكمة إدارية خمسة من التعيينات بسبب أخطاء إجرائية. ويعني هذا أن المديرين الإيطاليين للمتاحف في نابولي، وريجيو كالابريا، وتارانتو، ومودينا، والمدير النمساوي في قصر دوكالي في مانتوا، يمكنهم العودة إلى وظائفهم حتى صدور الحكم النهائي المتوقع في 26 أكتوبر المقبل.
وأثارت القضية جدلاً في إيطاليا بين أولئك الذين رأوا قرار المحكمة الشهر الماضي كمثال على التجاوز القضائي للدفاع عن الوضع الراهن، وغيرهم ممن رأوا ذلك رداً مشروعاً على إصلاح مكتوب بشكل سيئ وأسيء تنفيذه.
