اقترح علماء إطار عمل تشريعي واقتصادي يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمقدار النصف كل عشر سنوات اعتباراً من 2020 مع إنزال عقوبة شديدة على المتسببين في انبعاث الكربون.
ويرسم الاقتراح الذي نشرته دورية «ساينس» الخطوط العريضة «لقانون الكربون» والتي تسعى للإسراع بوتيرة التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وهذا المفهوم يشبه مفهوم ضريبة الكربون المفروضة على الشركات والجهات المختلفة في مقابل كل طن من الكربون تتسبب في انبعاثه.
والاقتراح وسيلة لتطبيق الدول اتفاق باريس المبرم في 2015 والذي اتفقت فيه حوالي 200 حكومة على الحد تدريجيا من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النصف الثاني من القرن من خلال التحول عن الوقود الأحفوري.
لكن منذ توقيع الاتفاق لم تبذل الحكومات جهداً يذكر لتفعيل ذلك عملياً. ويفرض الاتحاد الأوروبي حالياً رسماً قدره خمسة يورو (5.39 دولارات) عن كل طن من انبعاثات الكربون.