فرض القضاء الأميركي، أخيراً، غرامة على ثلاث شركات لصناعة لعب الأطفال وقناة تلفزيونية، بعد رصد وجود تقنيات على مواقعها الإلكترونية تهدف إلى تتبع الأطفال وجمع بيانات عنهم.
وقال المدعي العام الأميركي، إن الشركات الأربع المعنية، وافقت على دفع الغرامة وقيمتها الإجمالية 835 ألف دولار. ولا تزال تجرى عمليات متابعة لمواقع أخرى.
ويأتي ذلك كون الولايات المتحدة تحظر على مواقع الإنترنت التي تستهدف الأطفال دون سن 13 عاما، جمع معلومات شخصية عنهم، من دون إذن الآباء.
وقال إريك شيندرمان، المدعي العام، حسب ما نشره موقع «بي بي سي» بالعربي، أمس: «في الوقت الحالي الأطفال يعيشون على الإنترنت، ويتعين علينا أن نراقب الإنترنت كما نراقب شوارعنا». وتابع:«لا أريد أن يكون هناك أي ملف لطفل يمكن استخدامه بعد ذلك للاحتيال عليه». وبينت الجهات المتخصصة في هذه القضية، أن الشركات المعنية هي: «ماتيل» (وفرضت عليها غرامة قدرها 250 ألف دولار)، «فياكوم» (500 ألف دولار)، «هاسبرو» (لا توجد غرامة عليها)، «غامبستار» (غرامة قدرها 85 ألف دولار).
ووقعت الشركات جميعها، اتفاقاً على إجراء مسح لمواقعها الإلكترونية، لرصد أي تكنولوجيا تهدف إلى جمع بيانات في المستقبل، تفادياً لتكرار مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.