نظر مجلس الدولة في فرنسا، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، أمس، في قضية حظر لباس البحر «البوركيني» على شواطئ مدن عدة، ما يثير الجدل في فرنسا والخارج، ويكشف خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم. وبعد آخر فصول الجدل المتكرر، يلتئم مجلس الدولة ليحدد في خلال 48 ساعة إطاراً قانونياً مرتقباً، بعد تعرض سيدة لمحضر مخالفة بسبب ارتدائها الحجاب على الشاطئ.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، والذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا «البوركيني» باسم صون الأمن العام، صباح أمس، أن «كل ما يمكن أن يبدو تمييزاً، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام أمر مدان بالتأكيد وغير مقبول».