<p>عارضة الأزياء الأميركية تايلور هيل، بإطلالتها اللطيفة وعينيها الخضراوين تقف أمام عدسات المصورين خلال حضورها فعالية اجتماعية في مدينة نيويورك.</p>

نظرة خضراء

target2206896029509860136.jpg

عارضة الأزياء الأميركية تايلور هيل، بإطلالتها اللطيفة وعينيها الخضراوين تقف أمام عدسات المصورين خلال حضورها فعالية اجتماعية في مدينة نيويورك.

آخر الأخبار

<p class='article-text'>حذّر الرئيس اللبناني  جوِزف عون، من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراضٍ لبنانية، مؤكداً أن "لا مكان للحرب الأهلية في لبنان.</p><p class='article-text'>ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين عن عون قوله، خلال اتصال مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" عبر تقنية الفيديو، إن "الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم"، مؤكداً أن "لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وعودتها إلى الساحة غير مطروحة، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة، لأن الجميع اختبر مآسي هذه الحرب وانعكاسها السلبي على كل الفئات اللبنانية، وهو ما يدركه أيضاً الزعماء الروحيون والسياسيون ويعملون على تفاديه".</p><p class='article-text'>وشدد على "أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم".</p><p class='article-text'>واستعرض الرئيس عون الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949 والمواجهات العسكرية التي حصلت منذ ذلك الوقت، مروراً بالعام 1969 واتفاق القاهرة، وصولاً إلى الواقع اليوم، وشدد على "أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أُعلنت من أجلها"، مؤكداً أنه "ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإذا استمر التعنت الإسرائيلي في البقاء على هذه الأراضي، فإن الوضع لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته وقوة مؤسساته".</p><p class='article-text'>ودعا الإدارة الأمريكية إلى "الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأنه مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "تعليق الدعاوى بين إسرائيل ولبنان محصور في خلال فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي كلياً عن هذه الدعاوى".</p><p class='article-text'>وأشاد بـ "الدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل من أجل التهدئة والتحذير من مخاطر الفتنة، إضافة إلى تأييده وقف إطلاق النار وانسحاب الإسرائيليين من الجنوب"، مذكراً بالجهود "التي بذلها رئيس المجلس النيابي لإعمار الجنوب وازدهاره خلال الفترة السابقة".</p><p class='article-text'>وشكر الرئيس عون المجموعة على وقوفها الدائم "إلى جانب لبنان وشعبه"، وعلى "جهودها للعمل على تعزيز سيادة لبنان واستقلاله"، طالباً دعمها لصيغة الإطار "التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية أمريكية، من أجل تطبيق البنود الواردة فيه، خصوصاً لجهة السيادة ونشر سلطة الدولة اللبنانية بقواها على كافة الأراضي"، مؤكداً أنه كان ولا يزال يرغب في مساعدة "تاسك فورس فور ليبانون" للوقوف بوجه الأصوات المنتشرة في الولايات المتحدة والتي لا تريد الخير للبنان.</p>

عون يحذر من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراض لبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن المدن الذكية أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا ضمن عمليات التخطيط الحضري تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية، وتحسين الخدمات، وتعزيز المرونة، ودعم أجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، في تقرير استراتيجي جديد بعنوان «المدن الذكية: دمج التكنولوجيا لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة»، أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «ديلويت»، واستعرض إسهام التقنيات الناشئة في إعادة تشكيل البيئات الحضرية، وتمكين المدن لتصبح أكثر استدامة وترابطاً ومرونة وقابلية للعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد طموحاً مستقبلياً، بل ضرورة ملحة، في ظل استمرار نمو السكان في المدن وتصاعد المخاطر المناخية، ما يتطلب من المدن بناء منظومات متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المستدامة والحوكمة الفاعلة والمشاركة النشطة للمجتمع، بما يضمن تحقيق الازدهار والمرونة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نحو 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، ما يؤكد أهمية تسريع جهود التنمية الحضرية المستدامة، لافتاً إلى أن المدن تنتج أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وتستهلك أكثر من ثلثي الطاقة، فيما تسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولويات رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريم بجّاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التنمية الحضرية المستدامة أصبحت واحدة من الأولويات الرئيسية للحكومات حول العالم، في ظل إعادة تشكيل مستقبل المدن بفعل التوسع الحضري المتسارع، والنمو السكاني، والتغير المناخي، والضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التكنولوجيا توفر للحكومات فرصاً غير مسبوقة لتعزيز مرونة المدن، وتحسين تقديم الخدمات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا مع أهداف الاستدامة ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، وخلق الفرص الاقتصادية، والحفاظ على تنافسيتها في عالم يزداد ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحكومات تولي اهتماماً متزايداً بالتنمية الحضرية الذكية والمستدامة، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه المدن في دعم النمو الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والتنافسية الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير استشرف مستقبل هذا القطاع المهم، وأكد أن على الحكومات ضمان جاهزية المدن لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، والنقل، والطاقة، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية، مع الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز المرونة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5250773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ممكّن استراتيجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التكنولوجيا لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أداة للتحديث، بل باعتبارها ممكناً استراتيجياً للتحول الحضري، حيث تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وإنترنت الأشياء، والاتصال المتقدم، والتحليلات التنبؤية، في مساعدة المدن على تحسين استهلاك الطاقة، وتطوير أنظمة النقل، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي، وتحسين تجارب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبعاد رئيسية لتطوير المدن الذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التقرير على ثلاثة أبعاد رئيسية لتطوير المدن الذكية، تشمل؛ توظيف التكنولوجيا لتحديث البنية التحتية الحضرية لتعزيز الممارسات المستدامة، وتعزيز المرونة المناخية وجودة من الحياة من خلال الابتكار الحضري الذكي، وبناء منظومات حوكمة وبينة رقمية متكاملة لدعم التنمية الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على كيفية إسهام أنظمة الطاقة الذكية، وشبكات النقل الذكية، ومنصات الإدارة الرقمية للمياه، والتوائم الرقمية على مستوى المدن، في مساعدة الحكومات على تحسين تقديم الخدمات مع الحد من التأثيرات البيئية. كما استعرض نماذج وتجارب دولية توضح دور التكنولوجيا في دعم مبادرات الاقتصاد الدائري، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، وجهود التكيف مع التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير التحديات المرتبطة بالسياسات والحوكمة والتمويل وقابلية التشغيل البيني التي يتعين على المدن التعامل معها لضمان التوسع الناجح في مبادرات المدن الذكية، مؤكداً أهمية البنية التحتية الرقمية العامة، والمعايير المشتركة، والأمن السيبراني، ونماذج الحوكمة التعاونية في دعم المرونة الحضرية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصال من الجيل المقبل، والروبوتات المتقدمة، والتقنيات، والتحليلات التنبؤية، من المتوقع أن تؤدي دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التنمية الحضرية وإعادة تعريف آليات تقديم الخدمات للسكان، مؤكداً أن مستقبل التنمية الحضرية سيعتمد على قدرة المدن على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة والشمول والمرونة طويلة الأمد.</div></p>

في تقرير أعدته القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع «ديلويت»

المدن الذكية تعيد تشكيل مستقبل التنمية الحضرية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «نيو» NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحقيق أداء قوي في عمليات التسليم خلال شهر يونيو 2026، حيث سلّمت 40,597 مركبة، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وبنمو سنوي بلغ 62.9%، في إشارة إلى تسارع الطلب العالمي والإقليمي على حلول التنقل الكهربائي الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء القوي توسع الشركة عبر علامات متعددة تستهدف شرائح مختلفة من السوق، حيث سلمت علامة «نيو» الفاخرة 21,908 مركبة بنمو سنوي قدره 50.1%، فيما سجلت علامة ONVO الموجهة للعائلات تسليم 11,743 مركبة بنمو لافت بلغ 83.5%، بينما حققت علامة firefly للسيارات الكهربائية الصغيرة 6,946 مركبة بزيادة سنوية وصلت إلى 76.7%، ما يؤكد نجاح استراتيجية التنويع داخل محفظة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، واصلت الشركة تسجيل نمو قوي، بإجمالي تسليمات بلغ 191,123 مركبة، بارتفاع سنوي قدره 67.4%، لتصل إجمالي التسليمات التراكمية لشركة NIO Inc. إلى أكثر من 1.18 مليون مركبة، في مؤشر يعكس توسعها السريع في أسواق السيارات الكهربائية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية زخماً متزايداً في أسواق الشرق الأوسط، خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتنقل المستدام، مدعومة ببنية تحتية متطورة وحوافز حكومية وتشريعات داعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب تنامي اهتمام المستهلكين بالسيارات الذكية عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس توسع «نيو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مقرها الإقليمي في أبوظبي، بالتعاون مع CYVN Holdings، الدور المتنامي للإمارات كمنصة لانطلاق شركات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع النقل، بما يعزز موقعها كمركز جذب رئيسي للاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والابتكار الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الأم «نيو» تعزيز حضورها العالمي من خلال شبكتها الواسعة للبحث والتطوير والتصنيع، إلى جانب محفظة براءات اختراع تتجاوز 9,900 براءة، في إطار استراتيجية تستهدف إعادة تعريف تجربة التنقل الذكي وربطها بالتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع المتسارع، يبرز قطاع السيارات الكهربائية كأحد أهم محركات التحول في صناعة النقل العالمية، مع توقعات بمزيد من النمو في الطلب، خاصة في الأسواق التي تشهد تحولاً هيكلياً نحو الطاقة النظيفة مثل منطقة الخليج.</div></p>

قفزة قياسية في تسليمات «نيو» خلال يونيو بدعم توسّع عالمي في السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية في قطاع السفر الملائم للمسلمين، مدعومة ببنية تحتية متقدمة، وتنوع في الخدمات السياحية، وتطور متسارع في التحول الرقمي داخل قطاع السفر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق السياحة الإسلامية نمواً قوياً عالمياً، مع دخول الذكاء الاصطناعي والثقة الرقمية بوصفها عوامل حاسمة في تشكيل قرارات السفر والتخطيط للرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النسخة الحادية عشرة من مؤشر السفر الإسلامي العالمي (GMTI) الصادر عن ماستركارد و«كريسنت ريتينج»، من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين المسلمين الدوليين إلى 208 ملايين مسافر في 2026، مقارنة بـ196 مليوناً في 2025، على أن يصل إلى 262 مليون مسافر بحلول عام 2030، مع إنفاق سنوي يُقدّر بنحو 310 مليارات دولار، ما يعكس اتساع حجم هذا القطاع وتزايد تأثيره على صناعة السياحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير تحوّلاً نوعياً في طبيعة المنافسة بين الوجهات السياحية، حيث لم يعد الاعتماد مقتصراً على توفر الخدمات التقليدية، بل امتد ليشمل مدى الجاهزية الرقمية، وإمكانية الوصول إلى المعلومات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى موثوقية البيانات المقدمة للمسافرين، وهو ما يعيد صياغة مفهوم «الوجهة السياحية» في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق حلت الإمارات في المركز السادس عالمياً ضمن أبرز الوجهات الملائمة للمسافرين المسلمين، محققة 75 نقطة، كما صنفها التقرير ضمن فئة الوجهات الرائدة (Trailblazers)، في إشارة إلى قدرتها على الجمع بين جودة الخدمات السياحية والتطوير المستمر للبنية التحتية وتجربة السفر الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الدولة على مركزها الأول عالمياً في سهولة الوصول، مدعومة بشبكة نقل جوي متقدمة، وإجراءات تأشيرات مرنة، وكفاءة عالية في منظومة النقل، إلى جانب حصولها على علامة كاملة (100 نقطة) في توافر الطعام الحلال وأماكن الصلاة، ما يعزز مكانتها وجهة مفضلة للمسافرين المسلمين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن قطاع السفر الملائم للمسلمين يدخل مرحلة جديدة تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم نحو 80% من المسافرين حول العالم أدوات رقمية ذكية في التخطيط لرحلاتهم، بدءاً من اختيار الوجهات وحتى تحديد المطاعم الحلال وأماكن الصلاة ووسائل التنقل، ما يجعل البيانات الرقمية عاملاً حاسماً في جذب الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت التقرير إلى أن الوجهات التي لا تواكب التحول الرقمي قد تواجه تحدياً في الظهور ضمن أنظمة التوصية الذكية، حتى إن امتلكت بنية تحتية قوية، في حين تكتسب الوجهات التي توفر بيانات دقيقة وقابلة للمعالجة الآلية ميزة تنافسية متقدمة في جذب الطلب السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الإمارات في هذا السياق نموذجاً متقدماً، من خلال اعتمادها على حلول رقمية متعددة اللغات، وتطوير خدمات سياحية ذكية، وتوفير بنية تحتية رقمية تدعم تجربة الزائر منذ لحظة الوصول وحتى انتهاء الرحلة، بما يعزز من شعور الثقة والراحة والاندماج الثقافي لدى السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف السفر عالمياً يشير التقرير إلى تحول سلوك المسافرين نحو ما يُعرف بـ«التنقل الإقليمي»، حيث تزداد أهمية الوجهات القريبة والآمنة والمستقرة، وهو ما يعزز من جاذبية الإمارات مركزاً إقليمياً رئيسياً للسياحة والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التحول لم تعد المنافسة بين الوجهات السياحية قائمة فقط على الخدمات المقدمة، بل على القدرة على الظهور داخل المنظومات الرقمية الذكية وتحويل الاهتمام إلى حجوزات فعلية، ما يضع الإمارات في موقع متقدم ضمن الجيل الجديد من الوجهات السياحية العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي والثقة الرقمية يعيدان رسم خريطة السفر الإسلامي.. والإمارات ضمن نخبة الوجهات الرائدة عالمياً

الإمارات تعزز موقعها العالمي في السياحة الحلال مع تسارع التحول نحو السفر الرقمي الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك أبوظبي التجاري أن جميع الأنظمة والخدمات المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك خدماتنا المصرفية الرئيسية، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك - في بيان، الاثنين - أنه خلال الأسبوع الماضي، واصل بنك أبوظبي التجاري جهوده المكثفة لمعالجة تحدٍ تقني أثّر على بعض الخدمات المصرفية. وانطلاقاً من التزامنا بالشفافية، نود أن نستعرض ما تحقق من تقدم حتى الآن، والخطوات التي تم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثّل أثر هذا التحدي في انقطاعات متقطعة لبعض الخدمات المصرفية على مدار عدة أيام، ما أدى إلى تعذّر وصول بعض العملاء إلى خدمات محددة عبر تطبيق البنك، ولا سيما التحويلات والمدفوعات. </div></p><p class='article-text'>ومنذ اللحظة الأولى، عملت فرقنا المتخصصة على مدار الساعة، بالتعاون الوثيق مع شركائنا التقنيين وخبراء دوليين، لاستعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن وضمان عودتها بشكل طبيعي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نود أن نؤكد لعملائنا أن أرصدتهم وبياناتهم المصرفية بقيت آمنة ومحمية بالكامل طوال هذه الفترة، ولم يحدث أي خلل في المعلومات الخاصة بهم حيث إنها تخضع لأعلى معايير الحماية بشكل كامل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «يمكننا اليوم التأكيد على أن جميع أنظمتنا وخدماتنا المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي ومستقر، وقد حافظت على أدائها الكامل دون أي انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تسجيل مستويات استخدام مرتفعة وأعداد قياسية من المعاملات. ويشمل ذلك خدماتنا المصرفية الرئيسية، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، وخدمات المدفوعات وغيرها من الخدمات المصرفية».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى استئناف خدمات تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية بالكامل لنسبة كبيرة من العملاء، ويجري حالياً استكمال إعادة الخدمة لبقية العملاء. مؤكداً أن الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا من الشركات بقيت تعمل بشكل طبيعي ومستقر عبر جميع القنوات خلال الأيام الأربعة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية، تمثلت أولويتنا باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات وتقليل أي تأثير على العملاء، بينما واصلت فروعنا استقبال العملاء خلال إجازة نهاية الأسبوع فضلاً عن تمديد ساعات عمل الفروع، كما ظلت الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر موقع البنك متاحة بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وقد قمنا بتوفير تجربة مصرفية إلكترونية معززة لتكون ملائمة للاستخدام عبر الهواتف المتحركة، بما يتيح لعملائنا إجراء معاملاتهم والوصول إلى خدماتهم المصرفية بأمان وسهولة في أي وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تعمل الخدمات المصرفية عبر كافة قطاعات المجموعة بصورة طبيعية. ويقتصر التأثير حالياً على شريحة محدودة من العملاء «أسباير» الذين يتم حالياً العمل على تمكينهم من استخدام تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية، مع استمرار إمكانية وصولهم الكامل إلى خدماتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية والقنوات البديلة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته، حافظ بنك أبوظبي التجاري على بناء مكانة راسخة ترتكز على الثقة والتميز في تقديم الخدمات، ويفخر البنك بمكانته المتقدمة ضمن المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة التي تعتمد أحدث الأنظمة التقنية المبتكرة، ويبقى الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات البشرية أحد أبرز العوامل التي تمكننا اليوم من التعامل مع هذا التحدي بدقة وثبات، بينما نمضي قدماً بالتزامنا في تقديم أكثر الخدمات المصرفية ابتكاراً والتميز في خدمة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، نود أن نؤكد اضطلاعنا بمسؤولياتنا الكاملة تجاه تجاوز هذا التحدي، والعمل بشكل مكثف على استعادة جميع الخدمات بدون استثناء وفي أسرع وقت.</div></p>

«أبوظبي التجاري»: جميع الأنظمة والخدمات المصرفية الأساسية تعمل بشكل طبيعي

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>