قررت تونس تجريم مرتكبي التجاوزات المتعلقة بحفظ الصحة داخل المدن، وأقرت عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لمن يرمي الفضلات في الشوارع أو الساحات العامة، وصادق مجلس نواب الشعب «البرلمان» التونسي، أول من أمس، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون رقم 59، وينص هذا القانون على إقرار عقوبة بالسجن لكل من يلقي الفضلات أو يحرقها بالشوارع، تتراوح من 16 يوماً إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية بين 300 إلى 1000 دينار (من 150 إلى 500 دولار) أو بكلتا العقوبتين معاً.