أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، أمس، أنه تم إلغاء خطة حكومية جريئة تقضي بتكليف السجناء بالعمل في قطاع الصيد، الذي يعاني نقصاً في العمالة في أعقاب اتهامات بأن هذا المشروع من شأنه المساس بحقوق السجناء، وقالت جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه الخطة ستخفق في معالجة الأسباب الأساسية لنقص العمالة الذي يغذي أنشطة الاتجار بالبشر في صناعة الصيد بتايلاند.
