منع البرلمان الإيراني الترويج لوسائل منع الحمل في وسائل الإعلام، وذلك بموجب القانون الجديد الذي تم تمريره أمس، بأغلبية 290 نائبا في البرلمان، والذي من المقرر أن يعمل على وقف انخفاض معدل المواليد بإيران، ووفقا لهذا القانون تم منع المقالات الصحفية التي تشجع تحديد النسل، وكذلك عدم السماح لأخصائي أمراض النساء بإجراء عملية إجهاض للأم، إلا في حال تعرض حالتها الصحية لخطر حقيقي.
وكانت إيران وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة قد قامت بالترويج في نهاية تسعينيات القرن الماضي لتنظيم النسل، بل إنها قامت بتوزيع وسائل منع الحمل مجاناً، ويذكر أن تعداد الشعب الإيراني يقدر بما يزيد على 80 مليون نسمة.