في إطار جهود جمهوريات القوقاز جنوبي روسيا، لمحاربة ظاهرة اختطاف الفتيات لغرض الاقتران بهن، فرضت سلطات جمهورية إنغوشيتيا غرامة مالية كبيرة على الخاطف "الراغب بالزواج"، وتجريم كل من يساعده على هذه العملية. ورغم أن السلطات تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة منذ فترة زمنية فإن خطف الفتيات في الشيشان وأنغوشيتيا والجمهوريات القوقازية المجاورة ظاهرة، تعود إلى عدة قرون، وغالباً ما تتسبب بثارات بين عائلتي "زوجي عملية الاختطاف".
القانون الجديد يأتي بعد نحو ثلاثة أسابيع من مقتل ثلاثة أشخاص هم: خاطف إحدى الفتيات بغرض الزواج منها، ومساعده، إضافة إلى امرأة حامل، صدف مرورها قرب مسرح الجريمة في وسط مدينة نزران، عاصمة جمهورية إنغوشيتيا ذات الحكم الذاتي، ضمن الاتحاد الروسي. ويقضي بتغريم الخاطف بقرابة سبعة آلاف دولار أمريكي، و3500 دولار لكل من ساعده على عملية اختطاف "الفتاة العروس"، وكذلك أي رجل دين، يقوم بعقد قران، نتيجة عملية اختطاف العروس،وشهود عقد النكاح.
رئيس جمهورية إنغوشيتيا يونس بيك يفكوروف أشار إلى خطورة ظاهرة خطف الفتيات لإجبارهن على الزواج، وشدد على ضرورة الحزم من أجل إنهاء هذا الظاهرة التي وصفها بالشر.
وتبنى مؤتمر مسلمي الجمهورية القانون، وأعرب مفتي أنغوشيتيا عيسى حاجي خامويف أن تشديد العقوبات يمكن أن ينهي هذه الظاهرة "المشينة المحرمة في الإسلام، التي تخالف القوانين الروسية، وتتسبب في آثار اجتماعية خطرة، وإراقة الدماء".
جمهورية الشيشان كانت سباقة إلى فرض غرامة كبيرة للحد من الظاهرة، وفي بداية عام 2011 فرضت السلطات المحلية غرامة تزيد على 30 ألف دولار، على كل مختطف للفتيات بغرض الزواج.