لم تعد إهانة الرئيس الفرنسي جريمة بعد أن وافق البرلمان يوم الخميس على تعديل التشريع الذي يعود تاريخه إلى عام 1881 لصالح حرية التعبير.وكانت أي إشارة وقحة في السابق تعرض صاحبها لخطر الغرامة الفورية بتهمة «الإساءة إلى رئيس الدولة»، ولكن الآن جرى وضع الرئيس في نفس فئة الوزراء وأعضاء البرلمان وسيحتاج إلى قاض لإثبات حدوث تجريح أو تشهير.
جاء التغيير بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس الماضي بأن فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير، عندما قامت بتغريمه لحمله لافتة عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تقول: «اغرب عن وجهي أيها الأحمق».وبات هذا الشعار شائنا في فرنسا منذ استخدم ساركوزي نفس الكلمات في عام 2008.