وُصف عام 2011 بأنه كان عاماً استثنائياً بالنسبة إلى المحتالين في بريطانيا، حيث سجلت تكاليف عمليات الاحتيال خلاله رقماً قياسياً وصل إلى 3.5 مليارات جنيه استرليني. وقالت شبكة (سكاي نيوز)، أمس، إن المؤشر السنوي لجرائم الاحتيال لشركة المحاسبة البريطانية (كي بي إم جي) قدّر تكاليف النشاط الاحتيالي بنحو 3.5 مليارات جنيه استرليني في النصف الثاني من العام الماضي، من بينها 5 قضايا انطوت على مبالغ فاقت 50 مليون جنيه استرليني.

وأضافت أن القطاع العام كان الأكثر تضرراً من عمليات الاحتيال إلى جانب المؤسسات المالية، حين وقعوا ضحية 68 عملية احتيال كلّفتهم مليار جنيه استرليني، ومن بينها مشروع استثمار في النبيذ والويسكي الفاخر بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عرض على المساهمين أرباحاً بنسبة 110% خلال 3 أشهر، وتبيّن لاحقاً أنه عملية احتيال.

ونسبت (سكاي نيوز) إلى متحدث باسم شركة (كي بي إم جي) قوله إن (عام 2011 كان عاماً استثنائياً بالنسبة إلى المحتالين في بريطانيا كما اتضح من عمليات الغش الواسعة النطاق التي هيمنت على عناوين الصحف).

وأضاف المتحدث أن (الشركات والوكالات الحكومية تمكّنت من اقتلاع المزيد من عمليات الغش من خلال تنفيذ تدابير تقشفية.