قضت محكمة الجنح الأولى بدائرة محاكم رأس الخيمة أمس الأول، بتطليق زوجة مواطنة لثبوت الضرر الواقع عليها، وبعد مخالعتها له أمام هيئة المحكمة وقبول الزوج بذلك في حضور الشهود، وكانت الزوجة قد تقدمت بطلب للمحكمة تطلب فيه الخلع من زوجها لعدة اسباب من بينها السباب والشتائم المتكررة من قبل الزوج، إلى جانب رفضه مواصلة تعليمها، حيث كانا قد اتفقا سويا على ذلك قبل إتمام الزواج، وذكرت الزوجة ان هذا المطلب كان بموافقة ولي أمرها الذي أكد له العريس على مساعدته لها عقب الزواج، وهو ما لم يحدث، واستندت المحكمة في اتمام الطلاق إلى بعض الأسباب الأخرى مثل عدم الإيفاء بمتطلبات البيت من قبل الزوج وعدم الإنفاق.
وباءت محاولات الصلح بين الطرفين بالفشل من قبل أهالي وأقارب الطرفين، كما اصرت الزوجة على عدم الصلح في قسم التوجيه الأسري، قبل إحالة القضية إلى المحكمة بموافقة الطرفين.
وهذه الحالة هي الأولى في العام الجديد، إلا أن أحداثها بالكامل تمت خلال العام المنصرم الذي شهد انخفاضاً في مثل تلك الحالات، وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الخلع طلاق بائن، فإذا لم يسبق هذا الخلع تطليقات جاز للزوجين الرجوع إلى بعضهما، لكن بعقد جديد ومهر جديد، ولها حينئذ أن ترفض الرجوع، صدر الحكم برئاسة القاضي علي الشويهي.