قرار مفاجئ من القضاء المصري يحسم مصير "رامز مجنون رسمي"
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي تذيعه شبكة قنوات MBC خلال شهر رمضان.
وتلقت المحكمة على مدار الأيام الأخيرة، دعويين قضائيتين تطالبا بإلزام كل من وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات MBC بوقف بث البرنامج.
وذكرت الدعوى الأولى التي حملت رقم 39636 لسنة 74 قضائية، والمقامة من المحامي فهمي بهجت، أن هذا البرنامج الذي يتم عرضه حالياً على الأسرة المصرية من خلال النايل سات وما يتضمنه من تنمر ومعان غثة وألفاظ هابطة وجرائم احتجاز وتعذيب وعنف وسادية يعاقب عليها القانون وعرضها بشكل ساخر وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، على النحو الذي يمثل حضا على ارتكاب هذه الجرائم.
أما الدعوى الثانية فأقامها ثلاثة محامين، برقم حملت رقم 39854 لسنة 74 قضائية، وأكدوا فيها أن البرنامج المشار إليه لا يليق بتاريخ مصر في الفنون والثقافة، مشيرة إلى أن الأزمة ليست في محتوى البرنامج فقط وإنما أيضاً في اسمه «رامز مجنون رسمي» الذي يسيء للمرضى النفسيين، ويزيد من اعتبار المرض النفسي وصما، الأمر الذي تحاول الدولة جاهدة منعه منذ إصدار قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
وأضافت الدعوى، التي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهما، أن برامج المقالب وفي القلب منها هذا البرنامج لها تأثيرات سلبية ونفسية ضارة على الجمهور وخاصة الأطفال، بالنظر إلى ما تحتويه من مشاهد عنف وسخرية وألفاظ خارجة تذاع على الأسر المصرية.
وأوضحت الدعوى والمقامة من المحامين محمود محمد، ومحمد السيد، ومحمود صفوت، أن رامز يصر في كل حلقة على ألا يبرز أي قدر من الاحترام للفنانين ضيوفه، والحط من قدرهم بالإشارة عادة إلى ما يتقاضونه من أموال نظير مشاركتهم في هذا العمل الهزلي، لأنه يدرك أنه ناجح بمفهومه وبمفهوم السوق والمجتمع الذي يعمل فيه، ولا يشغل بالا بالدفاع عن نفسه.
