نظم «الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017» في يومه الثاني والختامي، ثلاث ورش مهنية حول آليات إنشاء مراكز حقوق النسخ، ومنظمات تراخيص الإدارة الجماعية، قدمها نخبة من المتخصصين في قضايا النشر، وقوانين الملكية الفكرية.

وأكد علي الشعالي نائب الرئيس في جمعية الناشرين الإماراتيين في افتتاحه لجلسات الورش، أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في قضايا النسخ والملكية الفكرية، وبعد جهود كبيرة قادتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، تجاوز الواقع الثقافي المحلي مرحلة التأسيس لنكون اليوم مجمعين على حاجتنا لإنشاء مراكز حقوق النسخ.

وتناولت كارولين مورغان خلال الورشة الأولى عرضاً لأبرز النماذج المتبعة لإدارة منظمات حقوق النسخ، في البلدان السبّاقة في هذه المنظمات، وناقش ناصر الخصاونة خلال الورشة الثانية آليات اختيار النموذج الصحيح لمنظمة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضية التراخيص، وفق القوانين الرسمية للدولة، حيث توقف المتحدثون عند آليات تسريع اتخاذ القرارات في حال كانت الحكومة شريكاً في المنظمة أو أحد المشرفين والمديرين عليها.

واستعرضت تاريا اولسون خلال الورشة الثانية آليات الحصول على الدعم الحكومي في إنشاء منظمات الإدارة الجماعية لحقوق إعادة النسخ، وأهمية المعرفة الكاملة بالأطر التشريعية والقانونية للبلد واختتم الملتقى فعالياته بورشة «كيفية إنشاء منظمة حقوق النسخ وتكاليفها».