تنطلق اليوم فعاليات شهر القراءة الوطني على مستوى الدولة عبر جملة أنشطة قرائية منوّعة وعامة تستهدف فئات المجتمع، وتخاطب مختلف اهتماماتهم، وتحفزهم إلى تطوير عادة القراءة كأسلوب حياة، بحيث تشكل ممارسة يومية أصيلة.
وكانت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» دعت كل الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، على الصعيدين المحلي والاتحادي، للمشاركة في تنظيم فعاليات وبرامج موجّهة، تركز على القراءة المعرفية التخصصية التي تستهدف الموظفين في قطاعات العمل المختلفة، علاوة على تصميم أنشطة قرائية وتثقيفية تركز بالدرجة الأولى على النشء وطلبة المدارس والجامعات، بوصف عام القراءة 2016 مقاربة وطنية شاملة ذات استراتيجية ممنهجة، تستهدف في الأساس ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة، بموازاة تأسيس الجهد القرائي على مستوى الدولة ككل، وبناء الأصول الثقافية عبر تمكين العنصر البشري الذي يشكل مصدر الثروة الرئيس، وتعزيز اقتصاد المعرفة جسراً للعبور إلى المستقبل.
وقد تشكلت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» بقرار من مجلس الوزراء، في أواخر نوفمبر الماضي، في أعقاب صدور المرسوم بقانون اتحادي في شأن القراءة، في ما بات يُعرف بـ«القانون الوطني للقراءة» الذي يعدّ أول قانون من نوعه في الدولة والمنطقة يضع قيمة حضارية وثقافية كالقراءة في إطار تشريعي ملزم.
وتم تلقّي أكثر من 900 فعالية قرائية من نحو 66 جهة اتحادية ومحلية ومن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، تغطي مجالات وقطاعات متنوّعة.
ومن بين هذه الجهات: وزارة التربية والتعليم، المجلس الوطني للإعلام، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، هيئة دبي للثقافة والفنون، مجلس دبي الاقتصادي، مركز دبي للإحصاء، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، مؤسسة زايد العليا، شركة صحة - أبوظبي، وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات، صممت عشرات الفعاليات القرائية العامة للجمهور، وأخرى تستهدف فئات وشرائح خاصة، كطلبة المدارس والجامعات، أو الموظفين أو ذوي التحديات الخاصة.