أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2017، بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار. ونص القانون على أن تتمتع هيئة الشارقة للآثار بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.

ويكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

 وتهدف الهيئة إلى تحقيق البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة، وتثبيتها على الخارطة الأثرية، وكذلك الإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والقيام بعمليات التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محكّمة ومدروسة، وتنظيم أعمال بعثات التنقيب الأثري الأجنبية العاملة في الإمارة من خلال الإشراف والتنسيق والمشاركة معها، ودراسة وتحليل وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية الثابتة والمنقولة، ودراسة نتائج عمليات التنقيب الأثري وإعداد المقالات والبحوث الأثرية العلمية ونشرها في مختلف وسائل ووسائط النشر المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.