تشريع
الآثار تترقب بلورة قانون حمايتها
استكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة الدكتورة منى البحر رئيسة اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون حماية الآثار بحضور ممثلي الحكومة.
واطلعت اللجنة على مقترحات وملاحظات الجهات المحلية ومدى إمكانية إضافتها إلى مواد مشروع القانون، خصوصا تلك التي أشارت إلى تشكيل لجنة خبراء مختصين بالآثار للاستعانة بها في اعتماد وتقييم الآثار بالدولة، إضافة إلى إلزام البعثات مشاركة الكوادر الوطنية من طلبة وعاملين على المنافذ الحدودية لتدريبهم وتنمية المهارات المتعلقة بالجانب الأثري.
وقد اعتمدت اللجنة إضافة بعض الملاحظات واستبعدت بعضها لارتباطها بإجراءات ستتطرق لها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
واستكملت اللجنة مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة من خلال اطلاعها على التعديلات التي أدخلتها على مواد مشروع القانون، واستفسرت عن المواد التي قامت بتأجيل مناقشتها لحين الاستفسار من الحكومة بشأنها، وكذلك المواد المستحدثة على مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على "33" مادة، اشتملت على الأحكام الموضوعية المتعلقة بتسجيل البيانات الخاصة بالآثار في السجل الوطني، وتعاون المجلس الوطني للسياحة والآثار مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة.
