شرعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة، تحقق في شكوى تقدم بها شاب عشريني، يتهم فيها أسرته بالتفريق بينه وبين زوجته بصك يشتبه أن يكون مزورًا، يفترض صدوره من محكمة الأحوال الشخصية في جدة.
ووفقًا لما ذكرته "الوطن"، الجمعة (6 فبراير 2015)، قال مدير فرع الجمعية الدكتور عمر حافظ، إن الشكوى المقدمة تم رفعها إلى إمارة منطقة مكة، بعد أن أنكر الشاب معرفته بالصك وعلمه بتفاصيله، مشددًا على أن الجمعية ستتابع مستجدات القضية مع كل الجهات.
ويقول الشاب "ع. م" (28 عامًا)، وهو موظف حكومي، إنه تقدم لخطبة فتاة ذات خلق ودين، ووافق ذووها على الزواج، إلا أنه فوجئ بعد مرور 8 أشهر من زواجه برفض أسرته للزوجة، فضلًا عن ضربها من قبلهم لأسباب وصفت بأنها من خارج القبيلة.
وأضاف أن أسرته اتهمته بالجنون والعقوق، وطردته هو وزوجته، واصطحبوه عنوةً إلى محكمة الأحوال الشخصية، وعند رفضه دخول المحكمة استولوا على كل أوراقه الثبوتية، واستصدروا صك طلاق رغم أنه لم يمثل أمام القاضي ولم يوقع في سجل الضبط، مطالبًا بإعادة زوجته إلى عصمته، وتعويضه عما لحق به من أضرار.
من جهته، قال علي حسن الشهري الوكيل الشرعي للشاب، إنه نصحه بتقديم شكاوى لإمارة المنطقة، والشؤون الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والشرطة، مطالبًا بالتحقيق في الظلم الذي وقع على موكله، ومعاقبة كل الجهات التي تسببت في كل هذا الأذى.
وأضاف الشهري أنه تمت إحالة الشاب إلى مستشفى الأمراض العقلية؛ حيث تبينت سلامته من أي أمراض، لكنه لا يزال مسجونًا بموجب تهم لم يرتكبها.