ألزمت المحكمة العليا في ولاية فلوريدا الأميركية الشرطة بالحصول على إذن لتعقب المشتبه بهم جنائياً عن طريق مراقبة الإشارات التي تحدد مواقع هواتفهم المحمولة. وقال القاضي جورج لابارجا رئيس المحكمة في حكم ايده خمسة قضاة وعارضه اثنان، «لأن الهواتف المحملة لا غنى عنها لكثير من الناس، وعادة ما تكون في حيازة الشخص فإن تتبعها يمكن بسهولة ان ينتهك الحق في الخصوصية في المنزل والأماكن الخاصة الاخرى»، ويجيء الحكم بينما تنظر محاكم اتحادية ومحاكم استئناف في أنحاء الولايات المتحدة في قضايا انتهاكات للخصوصية تتعلق بالهواتف المحمولة وانتهاكات محتملة للتعديل الرابع للدستور الأميركي، الذي يحمي المواطنين من اجراءات التفتيش.