شرعت السلطات التنفيذية البريطانية أمس بتطبيق مقتضيات التشريع الجديد الذي يجرم استيراد وتداول نبات القات في بريطانيا. وبناء على القانون الجديد، سيكون استيراد القات وامتلاكه أو تزويده أمرا مخالفا للقانون وقد تصل عقوبة السجن للمخالفين الى 14 عاما.
وقد أعلنت كارين برادلي، الوزيرة المكلفة بشؤون مكافحة العبودية الحديثة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية البريطانية، ان قرار حظر القات وتصنيفه كمخدر من الفئة (سي) جاء عقب مشاورات واسعة ودراسة متأنية.
وأضافت برادلي في بيان صحافي :« من دون تدخل حكومي قوي لمعالجة هذه القضية، ستواجه المملكة المتحدة خطرا جدياً بأن تصبح مركزا إقليميا لتهريب القات إلى بلدان تقيم حظراً عليه لحماية مواطنيها.
وفيما نأخذ كل هذه المخاوف بالاعتبار، كنا حريصين على تجنب اللجوء للإفراط في استخدام القوة. لهذا السبب، نقوم بالعمل على تبني نظام مماثل للذي يتم تطبيقه على حيازة الحشيش للاستخدام الشخصي. استجابة الشرطة حيال حيازة القات ستكون نسبية، ويتم منح المستخدمين وعائلاتهم فرصة للجوء إلى خدمات الدعم المحلية للحصول على المساعدة التي يحتاجونها».
وخلصت برادلي بالقول إن «قانون حظر القات، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 الجاري، سيوفر حماية للأشخاص المدمنين على تعاطي هذه المادة في المملكة المتحدة.