حذّرت دراسة جديدة، أمس، من أن قطع الحكومة الائتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت، وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي تليغراف"، إن نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينات من العمر أكدوا بأنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال، بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم. وتريد الحكومة توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه استرليني سنوياً من فاتورة المساعدة القانونية وتقييد إحالة دعاوى الطلاق للمحاكم .