ذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء أن المحكمة الدستورية البولندية قضت بأن الذبح الحلال للحيوانات طبقا للشريعة الإسلامية واليهودية ينتهك الدستور وقوانين التعامل مع الحيوان في قرار ربما يثير انتقادات من جانب الطوائف اليهودية والإسلامية الصغيرة في البلاد.
وقضت المحكمة أمس الثلاثاء بأن هذا الذبح الحلال سيجرى حظره بدءا من العام المقبل. ويضع القرار بولندا في صدام مع الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بصعق الحيوانات قبل قتلها لكنه حدد استثناء الذبح الحلال. وستدخل الاستثناءات الأوروبية حيز التنفيذ في الأول من يناير2013.
وكان المدعي العام البولندي أندريزيج سيريميت قد طالب المحكمة بمراجعة القضية بناء على طلب من نشطاء حقوق الحيوان الذين قالوا إن تلك الوسائل تسبب آلاما غير ضرورية للحيوانات.
وأضاف أن وزارة الزراعة انتهكت الدستور عندما سمحت لاماكن الذبح الحلال للحيوانات بقتل الحيوانات بدون صعقها أولا كما يتطلب القانون البولندي.
ويذبح المسلمون واليهود الحيوانات لتناول لحمها بذبح الحيوان بسرعة من رقبته حيث يعتقدون أن ذلك يقلص آلام ومعاناة الحيوان.
وهناك نحو 20 مكانا لذبح الحيوانات في مختلف أنحاء بولندا والتي تعتمد على الذبح الحلال للحيوانات لتوفير اللحم للطوائف الإسلامية واليهودية الصغيرة في البلاد ومن أجل التصدير لدول مثل تركيا وإسرائيل.
وانتقد الرئيس برونيسلاف كوموروفسكي سابقا الخطط الهولندية لحظر تلك الممارسات التي قال إنها "تستهدف الطوائف الاسلامية واليهودية".