أعدمت السلطات اليابانية، أمس، 3 سجناء، وذلك للمرة الأولى منذ 20 شهراً، في ظل حملات دولية تقودها الأمم المتحدة لإلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت وسائل إعلام يابانية إنه بأمر من وزير العدل توشيو أوغاوا، تم إعدام 3 محكومين شنقاً، في عملية إعدام هي الأولى منذ يوليو 2010، حين أُعدم سجينان وسط تنديد من منظمات دولية، على رأسها منظمة العفو الدولية، والثانية في ظل حكومة يقودها الحزب الديمقراطي.
والمحكومون الثلاثة الذين أعدموا أمس هم، رجل صدم سيارته بمبنى، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح 10 في عام 1999، وآخر أدين بقتل سيدتين في عام 2001، والثالث أدين بقتل ابنه وأهل زوجته في عام 2002.
وجرى الإعدام في محافظات طوكيو وهيروشيما وفوكوكا.
وكانت وزيرة العدل اليابانية السابقة كيكو تشيبا أمرت في يوليو 2010 بإعدام سجينين شنقاً، ما أثار موجة تنديد دولية، كان على رأسها منظمة العفو الدولية التي انتقدت أيضاً تأخّر السلطات في إعدام السجناء المحكومين بالإعدام، وما يترك ذلك من آثار كبيرة في وضعهم النفسي، خصوصاً أن التأخير يطول أحياناً سنوات.
وقال وزير العدل الحالي توشيو أوغاوا إنه أمر بإعدام المحكومين الثلاثة انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للعدل، مشيراً إلى البند في القانون الياباني الذي يجيز الإعدام، واستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن أغلبية اليابانيين يؤيدون هذه العقوبة.