قانون لمكافحة التحرش بعد ارتفاع معدلاته في السعودية
يترقب المجتمع السعودي خلال الشهرين القادمين صدور أول قانون يضبط التحرُّش الجنسي في المملكة العربية السعودية، بعد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى وإجازته من خادم الحرمين الشريفين بناء على توصية المجلس الذي ينتظر أن يصوت على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن القانون الجديد يقترح عقوبة سجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية ما بين 20 و50 ألف ريال، وذلك بحسب نوع المخالفة.
ويأتي مشروع القانون بعد فتح العديد من فرص العمل للسيدات والفتيات السعوديات ومنها العمل في وظيفة ( كاشبر) في الأسواق التجارية وحصر العمل في مجلات الملابس الداخلية (اللانجري) وكذلك محلات مستحضرات التجميل على النساء فقط ، فضلاً عن عمل السعوديات في بعض الشركات والوزارات الحكومية.
وقال د.صدقه فاضل عضو مجلس الشورى أستاذ العلوم السياسية لـ ( البيان) إن ( مجلس الشورى يناقش نظاماً لمكافحة التحرش الجنسي كحل تنظيمي لمقاومة تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، خاصة مع تشجيع المجلس لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية المعروفة، وعرض على لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، وما زال الموضوع قيد البحث والدراسة في اللجنة ) . وأوضح المصدر أن مشروع القانون يهدف لمكافحة التحرش بالنساء والأطفال في الشارع وداخل السيارات وفي المراكز التجارية للتسوق، وكذلك في المدارس بالتعاون مع أجهزة الضبط المعنية .
وتأتي تصريحات عضو مجلس الشورى بعد نحو ثلاثة أعوام من إعلان مجلس الشورى عزمه وضع أطر قانونية لمسألة التحرش الجنسي، وبالذات في بيئة العمل، حيث عكفت لجنة مختصة في المجلس على دراسة إصدار نظام لردع المتحرشين جنسياً، بهدف القضاء على هذه الظاهرة في العمل، من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة.
من جهة أخرى أكد مصدر في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى أن نظام الحماية من الإيذاء الذي يتألف من 16 مادة نوقش عدة مرات تحت قبة مجلس الشورى ولكنه قوبل بانتقادات واسعة من عدد من أعضاء مجلس الشورى، حيث وصفه أحدهم بأنه ( فك بلا أسنان) مشيراً الى أن دمج هذا النظام مع نظام التحرش الجنسي لن يتم إلا بتصويت المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة .
وكشفت دراسة حديثة أن الأطفال ما بين 6 ـ 10 أعوام هم الأكثر عرضة للتحرش الجنسي في السعودية بنسبة 23 في المئة، فيما يقل ذلك بين الفئة العمرية المتراوحة بين 11 ـ 15 عاماً بنسبة 20 في المئة، وأما البالغون من عمر ستة عشر عاماً إلى ثمانية عشر فتكون نسبة تعرضهم بنسبة 13 في المئة، ويقل تعرض الأطفال بين عمر الخامسة فأقل، حيث لا تتجاوز النسبة 3 في المئة.
