أقام المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما للطعن في قرارها بوقف برنامج لصحة المرأة بسبب خلاف تركز على حجب الولاية أموالاً عن المستشفيات التي تقوم بعمليات إجهاض. وقالت سيندي مان مديرة مراكز خدمات الرعاية الطبية والمساعدة الطبية أمس الأول إنه لا يوجد أمام الحكومة الاتحادية خيار سوى وقف البرنامج، لأن وقف تكساس تقديم أموال لعمليات الاجهاض يحد من حرية الخيار لمقدمي الخدمات الصحية، كما أنه أمر غير مسموح به بموجب القانون الاتحادي.
وبهذا القرار أصبحت تكساس أول ولاية تقوم الحكومة الاتحادية بإلغاء برنامج تنظيم الأسرة . ويقدم هذا البرنامج الخدمات الطبية الاساسية، بما في ذلك عمليات فحص الثدي وسرطان عنق الرحم وتنظيم المواليد لنحو 130 ألف امرأة فقيرة بالولاية.
وتأتي اقامة هذه الدعوى في الوقت الذي ابدى فيه المسؤولون الجمهوريون في تكساس وإدارة اوباما أسفهم لتضرر النساء الفقيرات في الولايات اللائي يعتمدن على تلك الخدمات الصحية بسبب هذا الصراع السياسي المتصاعد.