طالب حزب تونسي بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري، وذلك في سابقة تأتي قبل يوم واحد من عيد المرأة، ما أثار جدلاً واسعاً، يرجح أن يتواصل خلال الأيام المقبلة.
وقال البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي في تصريح نشرته أمس، صحيفة «الصريح» التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على «حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه».
ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرِّم هذه العلاقة التي وصفها بـ«الشرعية»، مشدداً في الوقت عينه على ضرورة «تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقاً متاحاً للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة «ما ملكت أيمانهم».
واعتبر الجلاصي أن الجارية هي «الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، وعانى على مدى 5 عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات» على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت بـ«القنبلة»، فيما تستعد المرأة التونسية بالاحتفال باليوم العالمي لها، وسط تخوفات متزايدة من تنامي الدعوات المطالبة باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرِّم تعدد الزوجات.