طلب النائب الإيطالي ماركو ايرغي من مجلس النواب، التنازل عن مرتبه، لكن طلبه رُدّ كونه يخالف للقانون.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن ايرغي قوله، أمس (طلبت منهم عدم الحصول على مستحقاتي من البرلمان، لأنني أتقاضى بالفعل راتباً من الدولة عن منصب المدير العام لوكالة الصناعات الدفاعية، ولكن مجلس النواب بعد التحقق أبلغني أنه من المستحيل التخلي عن المرتب بحسب نص القانون) الخاص.

ونفذت الحكومة الإيطالية مؤخراً إجراءات تقشفية في إطار الحد من أزمة الديون السيادية شملت استقطاعات من رواتب البرلمانيين بمبلغ 1300 يورو من إجمالي المرتب أي حوالي 700 يورو من الصافي.