لجأ أكبر المتاحف العراقية في محافظة السليمانية الشمالية، إلى الدفع لمهربي القطع الأثرية في مقابل استرجاع ما سرق من المتحف خلال السنوات الثماني الأخيرة، وقال مدير مشروع متحف السليمانية التابع لليونيسكو ستيوارت غيبسون في تصريح صحافي: إن (موقف اليونيسكو وجميع المتاحف الدولية يتركز على ضرورة عدم الدفع مقابل استرداد القطع المسروقة، لأن هذا الأمر ببساطة سيشجع على السرقة)، مضيفاً: إن (السلطات الكردية اتخذت موقفاً صعباً وشجاعاً بشراء هذه القطع الأثرية).
وكانت قضية تهريب القطع الأثرية أقلقت العراقيين، وخصوصاً بعد دخول القوات الأميركية وانتشار الفوضى عام 2003، حين دخل لصوص إلى المتحف الوطني في بغداد وسرقوا قطعاً تعود إلى آلاف السنين، تشير التقديرات إلى أنها لا تقل عن 170 ألف قطعة، وتمكنت وزارة السياحة والآثار العراقية بعد سنوات من استعادة أكثر من 25 ألف قطعة أثرية تضرر بعضها بالكامل، والبعض الآخر بحالة متوسطة.