كشفــــت وثائق رسمـية أمس، أن ملكة بريطانيا اليــزابيث الثـــــانية تواجه تجميد راتبها، بموجب إجراءات التقــــشف التي اعتمدتها الحكومة الائتلافية ؛ وقالت صحيفة (دايلي اكسبريس) إن الــوثائق اظهرت أن الملكة، التي انخفــض دخلها، تواجه أيضاً تخـــفيضاً في التمــــويل وللـــسنة السادسة على الــــــتوالي، بـــــعد قرار الحكومة الائتـــلافية تبديل القائمة المـــدنية الخاصة بتمويل الملكة والمعمول بهـــــا منذ 300 عــــام بنظـــام المنحة السيادية اعتباراً من العام المقبل.
وأضافت أن دخل الملكة سيتم ربطه بأرباح محفظتها العقارية، والتي تشمل عقارات في حي ريجنت ستريت وسط لندن، والحديقة الكبرى في بلدة وندسور، وأكثر من نصف شواطئ بريطانيا؛
وأوضحت الصحيفة أن الصيغة الجديدة تمنح الملكة 15% من أرباح المحفظة العقارية والتي بلغت 6.7 مليارات جنيه استرليني في العام الـــــماضي، ما يعني أنها لن تحصل على أية زيادة في الدخل حتى العام 2016، بعد أن كان يُعتقد أن المنحة السيادية التي ستحل محل تمويل دافعي الضرائب لتغطية تكاليف سفر الملكة وصيانة قصورها، ستزيد إيراداتها.
واشارت إلى أن وثائق مشروع قانون المنحة السيادية اظهرت أن دخل الملكة انخفض من 38.3 مليون جنيه استرليني في عام 2009، إلى 32.1 مليون جنيه استرليني في العام الماضي، وتوقعت أن يستمر دخلها بالانخفاض؛ وتمــــــــلك الملكة اليزابيث الثانية ثــــــــروة تصل إلى حدود 300 مليون جنيه استرليني، أي ما يُعـــــادل نحو 468 مليون دولار.