أعلن المجلس الأعلى للآثار بمصر عن البدء في إجراءات الحصر الشامل لجميع الأراضي والمواقع الأثرية، تمهيداً للقيام بمسح أثري لها لمعرفة ما إذا كانت تضم عناصر أثرية أو غير ذلك، وقال الأمين العام للمجلس مصطفى أمين أمس في بيان إن آخر حصر للأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار المصرية يرجع الى فترة الحملة الفرنسية على مصر (1798 ـ 1801) وإن الحصر الجديد سيفيد في عملية الاستثمار، حيث سيتم تحديد الأراضي التي لا توجد بها آثار منقولة أو ثابتة.
وتعرضت كثير من المواقع والأراضي التي يحتمل وجود آثار فيها لاعتداءات بالبناء، بسبب الغياب الأمني في عموم البلاد، عقب الاحتجاجات
الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبرايرالماضي.