أشعل حلول شهر رمضان وصدور قرار وزارة العمل السعودية بإيقاف استقدام العاملات المنزليات من الفلبين وإندونيسيا، أسعار تأجير الخادمات المخالفات لنظام العمل إلى 150 في المائة. وسجلت أسعار التأجير المخالف للأنظمة أعلى أسعارها خلافا للأعوام السابقة التي لم تتجاوز ألفي ريال كأجر شهري في مثل هذه المواسم, حيث راوحت تكلفة التأجير الشهري خلال هذه الفترة ما بين ثلاثة وأربعة آلاف ريال، فيما يعرف بسوق سوداء، التي تنشط في بعض المواسم مستغلا مشغلوها ارتفاع الطلب على الخادمات من قبل الأسر السعودية التي تعتمد على العمالة المنزلية بشكل أكبر خلال موسمي رمضان والأعياد. وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام:( إن نشوء هذه السوق أو الممارسات المخالفة ليس حديث العهد, إنما يعتبر مشكلة أزلية تنشط في مواسم معينة سنويا, وهنالك ضبط لمخالفيها). وأكد بأنه لا توجد أنظمة تسمح لمكاتب الاستقدام بتأجير الخادمات, وأن المكاتب التي تمارس هذا النشاط هي مكاتب غير نظامية ومخالفة ووهمية, أو من قبل بعض المشاغل ومراكز التجميل النسائي أو مهربي الخادمات, الذين يشكلون خطراً كبيراً على أفراد الأسرة المؤجرة. وأوضح البداح في تصريح خاص ل (البيان) بأنه في حال تم القبض على أي مخالف أو تعرضت الخادمة المؤجرة بهذه الطريقة، لأي حادث سيتعرض المؤجر والمتاجر بهن للعقوبات التي تصل إلى السجن والغرامة المالية, لتخطيهم الأنظمة .