قرر مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد مكونة من عبد الغفار حسين رئيساً للجنة، وعبد الحميد أحمد نائباً للرئيس، والمستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وحبيب الصايغ، وعلي أبو الريش، ود. منصور الشامسي، وأسماء الزرعوني أعضاءً.
وعن الهدف من هذه الخطوة، ذكر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن العمل الثقافي له خصوصيته، وهو عمل شديد الحساسية تجاه أي متغير، لذلك لا بد من إعادة النظر بين الحين والآخر في المنظومة القانونية والإدارية التي تحكمه، بما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع هذه المتغيرات.
وأضاف: «هناك مجموعة من المواد في النظام الأساسي وجدنا أنها لا تتناسب مع طموحاتنا في اتحاد الكتاب، خصوصاً بعد أن أصبح الاتحاد اليوم في صدارة المؤسسات الثقافية لا على مستوى الإمارات فقط، بل على المستوى العربي من حيث الفاعلية وقوة الحضور والقدرة على التأثير.
وهذا الموقع الجديد يتطلب بكل تأكيد مناخاً مختلفاً من ناحية النصوص الإدارية الحاكمة بحيث تكون أكثر مرونة، وتتيح للاتحاد حرية اتخاذ القرارات بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.
ونحن هنا لا نتحرك في فراغ، بل ننطلق من فلسفة في الأداء الحكومي نلمسها يومياً في دولة الإمارات، حيث لا بد من احترام القانون إلى أقصى درجة، متزامناً مع شعارات تقوم على المبادرات الشجاعة والتفكير الإبداعي والابتكار ومجاراة العصر بإيقاعه السريع. ونحن بكل تأكيد لا نريد أن نكون خارج هذه الأجواء، لا سيما أننا نمثل الثقافة بكل ما تجسده من قيم الريادة وتقدم الصفوف».
اقتراحات
عن طبيعة التعديلات المقترحة قال الصايغ: «سيكون على جدول أعمال اللجنة أكثر من موضوع، فهناك توجه نحو توسيع مجلس الإدارة، نظراً إلى تعدد المسؤوليات المسندة إليه، خصوصاً بعد افتتاح الفروع الجديدة وازدياد عدد الأعضاء.