يشتغل على منتج خاص يهتم بالرصد التوثيقي
إبراهيم الهاشمي: المشاريع الثقافية تحتاج رؤية
جلسة المثقفين مليئة دائماً بتفاصيل الفكر، والبحث عن الوجه الآخر للثقافة. وبالنسبة للإعلاميين، هي رغبة في تناول الوعي، وبعد الحركة الثقافية المحلية، باعتبارها مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، ورصد واقعي بين الناس في المجتمع.
إضافة إلى السعي لتحليل طبيعة المشاريع الثقافية، وقدرتها على تعزيز موقف التفاعل بين المتلقي والمؤسسة المعنية. وهنا يظل الحوار مفتوحاً، لضمان التواصل مع المتخصصين، والذي من شأنه الإيضاح العلمي، وصناعة خيارات أكبر، لمسألة التطوير والتنويع.
الأديب الإماراتي إبراهيم الهاشمي، وفي مبادرة نوعية قدم مشروعاً خاصاً، اهتم في الرصد التوثيقي، لأبرز الشعراء الإماراتيين، ومنهم الشاعر الراحل محمد بن حاضر، مما قادنا إلى فتح ملف الحركة الثقافية في الإمارات من جديد، وطرح التساؤلات حول رؤية مؤسساتنا في عيون المثقفين، حيث أكد لـ "البيان" أن الجهات المعنية بالثقافة لا تزال تعاني من افتقادها للمنهجية في وضع مشروع ثقافي واضح الملامح، يعطينا حق قراءته وتصنيفه وتوثيق العملية التراكمية في أبرز إنجازاته.
ونوه أنه لا ينكر الدور الريادي لمختلف الجهات، في تبني مشاريع وطنية، في المجالات الأدبية والاجتماعية، ولكن تبقى معادلة توقف بعض المشاريع الثقافية، واستمرار أخرى، ينقصه المتابعة والتوجيه.
التاريخ والثقافة
"عاش حياته منافحاً عن الدولة والهوية، وفاض بالشعر فيضان الماء المتدفق من وعاء الامتلاء، وساهم في البناء من مواقعه المحددة، ثم غادرنا عند لحظة فارقة من أزمنة الدهر العاصفة". هنا توطئة كتبها الدكتور عمرعبدالعزيز، رئيس قسم البحوث والدراسات بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، في إصدار الهاشمي، الذي وصفها بأنها استعدادات وامضة لجماليات الشاعر الراحل محمد بن حاضر.
مسألة التوثيق والمكتبة الوطنية، محور بحث متجدد، قال حولها الهاشمي: "هذه المسألة تفتح جرحاً كبيراً، نمتلك ما يقارب 3 بيوت شعر، ومركز دراسات وتوثيق، وحتى الحين مازلنا نعاني في بحثنا عن معلومة للأديب أو رجالات الدولة في العديد من المجالات.
أدوار أخرى
وبين أن هناك أدوارا حقيقية تستحق الرصد، ومنها الأنشطة الثقافية في الأندية الرياضية، التي قدمت وجبات ثقافية ثرية في الماضي، منوهاً أن السبب الرئيسي يكمن في النظر لمسألة التوثيق ببعدها السياسي، وهذا مهم، ولكن يظل تاريخ الشفاهي وتاريخ العادات والتقاليد، جزءا حيويا يحتم علينا توثيقه. وأكد الهاشمي أن وضع سياسة واضحة لجميع المؤسسات في هذا المجال، سيسهم في إحداث تطبيق عملي لها.
ولفت أن احترام الباحث الإماراتي، على مستوى النشر والمجهود، مطلب تتجاهله المؤسسات، مقارنة بكم الاحتواء للكاتب الأجنبي. وقال حول ذلك: "كم يُدفع للأجنبي للبحث، الذي يرصده من أفواه أهل البلد، أنا أحترم مجهوده، ولكن تظل ميزة الباحثين الإماراتيين، معرفتهم بالخصوصية".
المظهرية والتوزيع
أين مشروع قلم؟ سؤال طرحه الهاشمي، مبيناً أن افتقادنا للتخطيط من البداية، ساهم في عرقلة استمرارية أبرز البرامج الثقافية. وأوضح أنه لا يخفينا الدور الريادي لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والتي تعتبر من المؤسسات الأنشط، محققة خلال فترة وجيزة، ما يستحق الإشارة إليه. إضافة إلى إصدارات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
ولكن تظل مسألة الحاجة إلى هيئة عامة للتوزيع، مطلب ضروري، من خلال تركيز دورها في إيصال الإصدارات، إلى جميع المكتبات، والجامعات ومختلف المحال التجارية، وأن يكون هدفها الأسمى هو توجيه الثقافة إلى أكبر قدر ممكن من القراء. ويرى الهاشمي، أن أزمة "المظهرية" التي تتبناها المؤسسات، في التنافس على كم الكتب الصادرة دون الوعي بأهمية توزيعها، يعد جانباً سلبياً يحسب عليها.
إجحاف للمثقفين
لايؤمن إبراهيم الهاشمي أن هناك فجوة، كما يدعي البعض بين نشاط المثقفين والجمهور في المجتمع، معتبراً أنه حكم مجحف في حق المراحل الثقافية التي خاضتها الإمارات من مرحلة الثمانيات، مروراً بإنجازات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ووصولاً إلى التفاعل النوعي لندوة الثقافة والعلوم، في تكريمها للمتفوقين في جائزة راشد، إلى جانب جائزة العويس للابتكار العلمي.
وقال حول ذلك: " لنكون صادقين، نحن كجمهور مقصرين في الذهاب إلى المثقفين في الملتقيات الثقافية، وندوة الثقافة والعلوم مثال جيد، في تجمع المثقفين كل يوم أسبوعياً، وأنا هنا أسأل: ما هو المطلوب من المثقف إلا رأيه وفكره، وأغلب المثقفين الإماراتيين، يسعون لتواجد عبر الكتابة في المقالات المختلفة".
