1 صور فاضحة
يوسف الشريف، محام: محاكم الدولة بدأت منذ وقت قريب النظر في عدد من القضايا المرتبطة بشبكة الإنترنت، إذ استغل أفراد المساحات المتاحة داخل الشبكة العنكبوتية في الاعتداء على خصوصية الآخرين سواء بنشر صور فاضحة لهم أو توجيه السب والقذف وخدش حيائهم.. لقد ترافعت مؤخرا في قضايا استخدم فيهما المتهمان البريد الإلكتروني للإساءة بآخرين ودانت المحكمة أحدهما بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة للتشهير بالمجني عليه إضافة إلى سبه وقذفه، مستندة هيئة المحكمة في حكمها إلى الرسالة الإلكترونية التي أرسلها المتهم إلى المدعي.
2 قناعات شخصية
علي العبادي، محام: الأحكام في القضايا الإلكترونية تخضع في العادة إلى قناعة هيئة المحكمة ورؤيتها لما تحتويه أوراق القضية ومن ثم تقرر الإدانة أو البراءة وتقدير العقوبة العادلة بحق المتهمين في مثل هذه القضايا..إنه من الصعوبة إثبات أدلة الجريمة على المتهمين في القضايا الإلكترونية ، إذ ينكرون دائماً أنهم الفاعلون الحقيقيون وأن هناك آخرين ارتكبوا هذا الفعل مستغلين أسماءهم أو مواقعهم الإلكترونية الشخصية زيادة هذه النوعية من الجرائم يستدعي استحداث مختبرات للأدلة الجنائية الإلكترونية وتوفير أدوات تكنولوجية وتقنية عالية.
3 تدريب خاص
يحيى الديب، الخبير في مجال التزييف والتزوير: من الأهمية أن تكون هناك كوادر بشرية متدربة تدريباً عالياً على كشف الأدلة الجنائية في الجرائم الإلكترونية بحيث يتم الاستعانة بهم في إثبات أو نفي التهم عن الأشخاص المشتبه فيهم، ومن ثم يكون من السهولة إصدار الأحكام القضائية بحق المتورطين على سند ما يتم كشفه من أدلة لا يمكن إنكارها. الجزء الكبير من عمل الأدلة الجنائية الإلكترونية المفترضة يتوقف على توفير كوادر فنية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات تكون قادرة على استخراج البيانات والمعلومات وتتبع خيوط الجريمة.
4 فجوة تشريعية
هشام الرفاعي، مستشار قانوني: هناك قصور في التشريعات لا يلبي مواكبة التطور السريع للجرائم الالكترونية، سواء من حيث وضع نصوص التجريم التي تحدد ماهية الأعمال المادية المكونة للجريمة الالكترونية، أو من حيث وضع النصوص القانونية المنظمة لقواعد الإثبات الجنائي في الجرائم الالكترونية، فضلا عن قصور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، إذ لم ترق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية إلى المستوى المطلوب.
5 فيسبوك أصفر
مارك فيلدستاين، بروفسور في كلية الإعلام والعلاقات العامة في جامعة جورج واشنطن:" الوضع العام في الولايات المتحدة هو أن الطريقة الوحيدة لتصويب تصريح معين هو إما من خلال تصريح ينفي التصريح الأول وإما من خلال رفع قضية في المحاكم. يعاني الإعلام التقليدي من بعض الصحافيين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم أو من الصحف الصفراء، إلا أن هذه كانت نسبة قليلة وتجد من الصعب أن تواصل النشر والانتشار، إلا أن الإنترنت غير ذلك، فالآن الفضاء الإلكتروني وإلى ما لا نهاية».
6 الأعمال بالنوايا
مات وود، خبير في معهد «برنامج تواصل الإعلام» بواشنطن: هناك قضايا معروفة أقرتها المحكمة العليا الأميركية تنص على حماية حرية التعبير في الحديث عن شخصية عامة إلا إذا كان هناك إثبات بنيات خبيثة للضرر بتلك الشخصية، إما جسديا وإما ماليا وإما معنويا.. المسألة ترتكز على النتائج بدلا من الحديث نفسه.. هناك تركيز أيضا على نيات الجاني أو المتهم في قضايا التشهير والحكم على نياته بالإضافة إلى النتائج التي تسبب بها. أحذر من التسرع في الحكم على قضايا التشهير على مواقع الإعلام الاجتماعي.. فهو ما زال مجالا جديدا نسبيا ولكن القواعد القضائية للتعامل معه.