نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في مقره بالشارقة، أول من أمس، محاضرة فكرية موسعة، تطرقت إلى موضوع المكلية الفكرية وجهود وزارة الاقتصاد في الإمارات لحمايتها ولتطبيق قانون حقوق المؤلف، حيث تحدث في المحاضرة فوزي الجابري، الخبير في مجال الملكية الفكرية بالوزارة.
قدم للأمسية، د. إبراهيم الوحش، بكلمة ربط فيها قضية الملكية الفكرية بجذرها التراثي العربي، وأشار إلى مواقف الأدباء القدامى، ما سموه السرقات الأدبية. ليتلوه الجابري في سرد لأهم التشريعات القانونية في مجال الملكية الفكرية في دولة الإمارات، والتي جاءت بناء على ما نص عليه الدستور في المادة 21 من أن (الملكية الخاصة مصونة...). لافتاً الى أنه تبلورت بالتتابع، جميع تلك التشريعات من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (45/12) لسنة 2006، الذي وحد إدارات الملكية الفكرية تحت مظلة وزارة الاقتصاد.
واستعرض الجابري في محاضرته بعض المفاهيم الخاصة بالملكية الفكرية، مثل: (المؤلف، المصنف، الأصالة والابتكار، الحماية، حقوق المؤلف الأدبية والمالية، التعدي...) وسواها. ثم انتقل إلى الحديث عن مهام إدارة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، بدءاً من استقبال طلبات تسجيل حقوق وإيداع المصنفات، وصولاً إلى استلام الشكاوى ومتابعة القضايا لدى المحاكم، والتواصل والمشاركة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية المتخصصة بالملكية الفكرية، ومتابعة ما يستجد من تشريعات، والإعداد والمشاركة في تشريعات المصنفات الفكرية واتفاقيات الملكية الفكرية المعنية في الموضوع، وأخيراً حفظ قاعدة بيانات بالمصنفات الفكرية وتصنيفها.
وأكد الجابري في مضمون عرضه بالمحاضرة، تميز الأعمال التي قامت بها إدارة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في مجال التوعية والمراقبة وفض المنازعات، كما أشار إلى الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الاقتصاد في هذا المجال، ما جعل دولة الإمارات إحدى أهم الدول المهتمة بالملكية الفكرية، على المستويين الإقليمي والدولي.