السعودية تمد عبر السينما جسور الثقافة مع العالم

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يكن أحد يتخيل قبل ديسمبر 2017، أن تقوم السعودية بفك «الشمع الأحمر» عن أبواب صالات السينما، لتعيد لها قبلة الحياة، بعد أن ظلت مهجورة لـ 40 عاماً، لم يتوقف خلالها صناع الأفلام السعوديون عن تقديم أعمالهم، وعرضها في نطاق المهرجانات، ليلفتوا بها أنظار العالم، كما فعلت المخرجة هيفاء المنصور بفيلمها «وجدة» الذي نقلها نحو هوليوود، حيث قدمت أخيراً فيلمها «ماري شيلي».

إعادة البريق لصالات السينما في المملكة، سيساهم بلا شك في إحداث حراك سينمائي على أرض المملكة، إلا أن ذلك كان لا بد أن يثير جملة أسئلة لدى مخرجي السينما السعودية، ونقادها ممن تواصلت معهم «البيان» لمعرفة مدى إمكانية أن يؤسس ذلك لصناعة سينما في المملكة، ومدى مساهمة ذلك في إحداث حراك ثقافي على الأرض.

معتبرين أن السينما هي جسر ثقافي بين الشعوب وبوابة الجمهور السعودي على ثقافات العالم، لا سيما وأن الوقائع التاريخية تشير إلى أن صالات السينما في السعودية، كانت مشرعة الأبواب في فترة ما قبل السبعينات، رغم أن طابع الأفلام الوثائقية كان الغالب على معروضاتها، التي شملت أيضاً أفلاماً مصرية وهندية وغيرها.

في حديثه مع «البيان» أكد الكاتب والمخرج عبد المحسن المطيري، أن وجود الصالات مهم جداً للحراك الفكري والثقافي في المملكة والتعرف على ثقافة الآخر. وقال: «السينما ليست مشاهدة أفلام تجارية فقط، وإنما هي جسر ثقافي بين الشعوب، وتساعد الجمهور في التعرف على الثقافات الأخرى من خلال ما ترويه الأفلام من حكايات».

وأضاف: «أعتبر أن وجود صالات في المملكة خطوة تثبت صحة الرؤية الجديدة، والتي تتطلب منا جميعاً النهوض بالمملكة بكافة الوسائل ومن ضمنها الثقافة، بحيث يشبه ذلك ما قامت به الإمارات، حيث ساهمت المهرجانات فيها والصالات بخلق بيئة حضارية متميزة».

وتمنى المطيري ألا يكون المستفيد من وجود الصالات هي الشركات الأميركية فقط. وقال: «أتمنى ألا ينصب التركيز فقط على الجانب التجاري، وأن يكون المستفيد الوحيد فقط هي شركات الإنتاج الأميركية، وإنما يكون لدينا تنوع ثقافي سينمائي، يعود بالفائدة على المتلقي السعودي»، وشدد المطيري على ضرورة وجود مساحة لصناع السينما السعوديين، في هذه الصالات.

وقال: «هناك مجموعة متميزة من الأفلام السعودية تستحق أن تعرض للجمهور، وبالتالي يجب أن يكون هناك مساحة خاصة لها، بحيث يتعرف الجمهور عليها»، مشيراً إلى أن إتاحة فرصة العرض التجاري أمام الفيلم السعودي، سيخفف عن الجهات الحكومية. وقال: «هذه المساحة ستساعدنا في تأمين جانب مادي يعيننا في صناعة أفلامنا، بحيث لا نظل حملاً ثقيلاً على الدولة».

معالم

من جانبه، أبدى الناقد السعودي خالد ربيع السيد، تفاؤله حيال الحراك السينمائي الذي تشهده المملكة. وقال لـ «البيان»: «لدي تفاؤل بتنامي الحراك السينمائي السعودي على مستوى الإنتاج والتمويل والاتجاه للاستثمار بالسينما، سواء من جهات حكومية أو خاصة»، مضيفاً أن الوتيرة هذه ربما تكون أبطأ، بسبب عدم توفر عناصر الصناعة المطلوبة، من فنيين ومهنيين، وإن كانت بعض المؤسسات الوطنية أخذت في التحضير لذلك«. وبين أن كافة المؤشرات تدل على أن صناعة السينما في المملكة مقبلة على مستقبل مزدهر، في ظل التوقعات بأن يصل عدد الصالات إلى 300 مع حلول 2030.

وقال:»رغم أن معالم المستقبل المنتظر غير واضحة، إلا أنه لا بد من التنويه لأمور عدة تتعلق بهذا الجانب، لعل أبرزها إن كان الجمهور السعودي سيظل مجبراً على مشاهدة الأفلام الأميركية فقط في الصالات، ومدى تقبل الشركات الأميركية المستثمرة لفكرة التعاقد مع شركات سينمائية دولية أخرى لتعرض افلامها بالمملكة«، مثيراً في هذا الجانب قضية عرض الأفلام العربية والخليجية والدولية الأخرى.

خالد أثار جملة أسئلة تتعلق بوجود أجندة تثقيفية سينمائية للجمهور. وقال:»أعتقد أنه لا بد أن يكون لدى شركة الترفيه للتطوير والاستثمار، أجندة تثقيفية سينمائية للجماهير، بحيث لا تقتصر السينما فقط على الجانب الترفيهي، وأن نبدأ العمل على انشاء أكاديميات تعنى بتدريس الإنتاج السينمائي، فذلك سيساهم في رفع مستوى الفيلم السعودي.


 

Email