الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 حددت محكمة مصرية الاسبوع الأول من شهر مايو المقبل النظر في دعوى الفنانة ليلى غفران ضد شركة روتانا للمرئيات والصوتيات لفسخ عقدها مع الشركة الذي وقعته في 15 ابريل عام 2001 والمطالبة بتعويض قدره نصف مليون جنيه. وكانت غفران قد اتفقت مع الشركة في عام 2001 على قيام الاخيرة بانتاج ألبومين غنائيين لا تقل اغنيات كل البوم عن 6 أغان تسجل بصوتها وتتحمل الشركة كافة تكاليف الانتاج بالكامل بما فيها المؤلفون والملحنون والموسيقيون مقابل تقاضي المطربة ليلى غفران 250 ألف جنيه عن الألبوم الأول، و300 ألف جنيه عن الألبوم الثاني أجرا لصوتها، وتم الاتفاق على ان يتم سداد مبلغ 150 ألف جنيه الخاصة بالألبوم الأول بمجرد الانتهاء من تركيب الصوت للشريط الأول، ومبلغ 150 ألف جنيه في ابريل 2002 عند الانتهاء من تركيب الصوت للشريط الثاني، كما تضمن الاتفاق منح روتانا الحق الوحيد والمنفرد لتصوير الاغاني عن طريق الفيديو كليب مع حفظ حق ليلى في الموافقة على اسم المخرج لكل أغنية والفكرة المراد تصويرها والاشتراك مع روتانا في تحديد المدة التي يتم تصوير الاغنية خلالها، وتلتزم ليلى بوضع نفسها تحت تصرف الشركة عند التصوير دون أدنى اعتراض أو مقابل مادي اضافي. وبأن يتم طرح الالبوم الأول بالاسواق بحد أقصى شهر نوفمبر 2001 والألبوم الثاني في شهر مايو 2002 وتم وضع شرط جزائي بالعقد قدره 500 ألف جنيه في حالة اخلال أي طرف من طرفي العقد به دون اللجوء الى المحاكم والقضاء. وتقول ليلى في الدعوة المرفوعة بأنها قامت بعمل البروفات اللازمة على الاغاني للألبوم الأول وحفظها والحصول على تنازل موثق من المؤلفين والملحنين وتم توثيق ذلك لصالح روتانا، إلا ان الشركة لم تبد تعاونا معها، وطالبت ليلى غفران في دعواها بفسخ العقد والتعويض بنصف مليون جنيه.