الجمعة 21 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 24 يناير 2003 تقدمت الفنانة سوزان تميم بدعوى قضائية مدنية امام القاضي الجزائي المنفرد في بيروت داني شرابيه، ادعت فيها تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها. وارفقتها بتقارير طبية في اطار تأكيدها لما حصل. لكن الزوج رد في دفوعاته الشكلية بنفي ذلك، والتأكيد انه لم يقدم على اية معاملة بالعنف او بالاكراه بحق زوجته، مؤكداً من جهته ان التقارير الطبية غير دقيقة، وغير صحيحة، لان تاريخ الولادة فيها يختلف عن التاريخ الذي ولدت فيه زوجته، وقد رجح ان تكون معطاة فعلاً لكن لامرأة اخرى غير المدعية. وبانتظار ان يبت القضاء بالأمر ويصدر حكمه في هذه القضية، تواجه الفنانة تميم خلافات حادة مع زوجها، تعود إلى ما قبل حوالي الاربع سنوات. ونتيجة ذلك حصل انفصال مؤقت بينهما، وغادرت عقبه بيروت للاقامة في باريس، بينما يتوصل الوسطاء إلى اتفاق مع الزوجة على الطلاق بينهما وشروطه. وبعد ثلاث سنوات على مغادرتها تقريباً، ابلغ هؤلاء الفنانة تميم انهم توصلوا إلى اتفاق مع زوجها، ويقضي بأن يطلقها لقاء شروط عدة معظمها مالي، وانه بات بامكانها العودة إلى بيروت لاستكمال الاجراءات القانونية بحضورها. وعادت سوزان بالفعل لتفاجأ بأن زوجها قد بدل في شروطه لجهة رفع سقفها المالي وتقدم امام المحكمة الشرعية بدعوى خروج زوجته عن طاعته شرعاً. واتهم في دعوى مدنية مقربين من زوجته بأنهم يحرضونها على طلب الطلاق، ويصورون لها احلاماً براقة ووعوداً مزخرفة شرط ان تتمكن من الاستمرار في طلب الطلاق وبالتالي الحصول عليه. وما زاد في طين الخلافات المحتدمة بلة ان سوزان حصلت على فتوى شرعية من احد كبار علماء الدين في بيروت، بوجوب طلاقها بعد ان شرحت له طبيعة حياتها الزوجية وظروفها، لكن الزوج يرفض الاعتراف بذلك على قاعدة ان الطلاق لا يمكن ان يحصل إلا بحكم من المحكمة الشرعية. لذا تعتبر سوزان نفسها مطلقة حسب الفتوى، ويرى زوجها ان طلاقها لم يحصل بعد لانه لم يصدر عن المحكمة المعنية. بيروت ـ وليد زهر الدين: