وضعت محكمة التجارة في باريس دار (كريستيان لاكروا) إحدى أهم دور الأزياء الراقية في فرنسا، تحت رقابة قضائية لمدة ستة اشهر، بموجب قرار لتصحيح وضعها المالي على ما قال محامي المؤسسة سيمون تاهار.وحضر مالكا الدار الأميركيان سايمن وليون فاليك الجلسة برفقة وكيلهما نيكولا توبيول، ولم يدليا بأي تصريح بعد خروجهما من الجلسة الخاصة.
وكانت هذه الدار التي يعمل فيها 125 موظفاً، أعلنت عجزها عن تسديد مستحقاتها المالية بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تطال بشكل كبير قطاع المنتجات الفاخرة.
