حظرت المحكمة الهندية العليا خوض الممثل سانجاي دوت للانتخابات العامة المقبلة، على خلفية إدانته بالمشاركة في مشكلات حدثت في بومباي عام 1993. ورفضت المحكمة استئنافا قدمه دوت لتعليق الحكم الصادر بشأن إدانته في القلاقل، والسماح له بخوض الانتخابات العامة المقبلة المقررة. وكان القضاء الهندي أصدر حكما بحق دوت بالسجن لمدة ستة أعوام.

وبعد ذلك، أطلق سراح دوت بكفالة، وأعلن عن نيته ترشيح نفسه في الانتخابات عن حزب «سما جوادي» في ولاية أوتار براديش شمالي الهند. وقالت المحكمة إن دوت ليس أهلا، بموجب قانون التمثيل الشعبي، الذي يحظر أي شخص حكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر المشاركة في الانتخابات.