<p><p>صلاح أحمد رجب وحرمه احتفلا بعيد الميلاد الأول لنجلهما عبدالرحمن، حضر الحفل عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء، ألف مبروك مع خالص الدعوات بدوام الأعياد ودوام الصحة والسعادة للأسرة والأهل والأصدقاء جميعاً.</p></p>

عبدالرحمن أحمد رجب .. عيد ميلاد سعيد

301288.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تدم تجربة كاتي زكريا في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض سوى 5  أيام فقط ، بعدما وجدت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بشأن مؤهلاتها القانونية، وأدائها خلال أول إحاطة صحفية لها، قبل أن يعلن مسؤول في البيت الأبيض خروجها من المنصب، في تطور أنهى سريعا مهمتها بوصفها الواجهة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسبوع مضطرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النهاية بعد أسبوع مضطرب واجهت خلاله زكريا أسئلة متزايدة بشأن وصفها لنفسها بأنها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في كاليفورنيا، إلى جانب الانتقادات التي طالت ظهورها الأول أمام الصحفيين، والذي اتسم بالقصر والتعثر، وفق تقارير صحفية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة المؤهلات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الضغوط تتصاعد بعد ظهور تساؤلات بشأن الخلفية المهنية لزكريا، خريجة كلية الحقوق بجامعة بيبرداين في كاليفورنيا، بعدما أظهرت التقارير أنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين الأمريكيين، ولم تحصل على ترخيص لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الجدل بعدما وصفها ترامب بأنها محامية عند الإعلان عن تعيينها، بينما سبق لها أن استخدمت وصف «محامية» في إطلالات إعلامية ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع المعلق المحافظ شون هانيتي على شبكة «فوكس نيوز»، أقرت زكريا بأنها لم تجتز امتحان النقابة. وأوضحت أنها كانت تستعد للانتقال إلى الصين عقب زواجها، حيث كانت تنوي الانضمام إلى زوجها في بكين، ولذلك اعتبرت نتيجة الامتحان غير مؤثرة إلى حد كبير في خططها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت زكريا عن استخدام وصف «محامية»، قائلة إنها استشارت خبراء قانونيين بشأن مدى دقة استخدام هذا اللقب عند تقديم تحليلات قانونية، وشددت على أنها لم تقدم نفسها، بحسب روايتها، بوصفها محامية مرخصة لممارسة القانون أمام المحاكم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوضيحات لم تنه الجدل، بل أبقت مؤهلاتها المهنية في دائرة التدقيق الإعلامي، وسط تساؤلات عن مدى دقة الأوصاف التي استخدمتها في التعريف بخلفيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ظهور أول مرتبك أمام الصحفيين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر التحديات على الجدل القانوني؛ فقد واجهت زكريا انتقادات عقب أول إحاطة صحفية لها في البيت الأبيض، والتي استمرت نحو 14 دقيقة فقط، وأجابت خلالها عن أسئلة ثلاثة صحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا ظهورها الأول محدودا من حيث مدة الإحاطة وعدد الأسئلة، كما اعتمدت على ملاحظات مكتوبة خلال تقديم تصريحاتها. وأثارت بعض تعثراتها اللفظية، إلى جانب إجاباتها عن أسئلة تتعلق بخلفيتها، انتقادات بشأن مدى استعدادها لتولي دور يتطلب التعامل اليومي مع الصحافة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسياسات الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، قالت زكريا إنها لم تحصل على وقت كافٍ للتحضير، موضحة أن مواد الإحاطة الأولية وصلت إليها مساء الاثنين، وأن النسخة النهائية اكتملت صباح الثلاثاء، قبل ظهورها أمام الصحفيين بأقل من ساعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها بدأت الاستعداد منذ الثالثة فجرًا، ودافعت عن أدائها في ظل ضيق الوقت. لكنها أقرت لاحقًا بأنها ربما كانت ستختار الاكتفاء بتقديم نفسها للصحفيين، بدلًا من الدخول في جلسة أسئلة وأجوبة لم تتح لها فرصة الاستعداد الكافي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يفتح الباب أمام رحيلها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد الانتقادات، تحدث ترامب علنا عن مستقبل زكريا في المنصب، وقال للصحفيين إنه نصحها بإعادة النظر في قرار الاستمرار، مشيرا إلى حجم التدقيق والانتقادات التي تعرضت لها منذ تعيينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه أخبرها بأنها ليست مضطرة إلى الاستمرار في الوظيفة إذا لم تكن ترغب في ذلك، وإنه غير متأكد من أنها ستكون سعيدة في ظل الضغوط المرتبطة بالعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف حصلت على المنصب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زكريا أيضا عن جانب من الطريقة التي وصلت بها إلى المنصب، مؤكدة أنها لم تسعَ، بحسب روايتها، إلى الضغط من أجل الحصول عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تعمل مستشارة للاتصالات لدى شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، المشغلة لمنصة «تروث سوشيال»، كما اعتادت الظهور في وسائل إعلام محافظة للتعليق على قضايا مرتبطة بالرئيس وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها كانت تتابع منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة القضايا التي تحظى باهتمامه، ثم تناقش تلك الموضوعات خلال ظهوراتها التلفزيونية، معتبرة أن الظهور الإعلامي المتكرر قد يتيح للرئيس التعرف إلى أدائها واختيارها إذا رأى أنها مناسبة للدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تلقت اتصالًا من ترامب في السابع من أكتوبر، بينما كانت تستعد لاصطحاب أحد أطفالها إلى فعالية موسمية، ثم سافرت من كاليفورنيا إلى واشنطن في اليوم التالي، والتقته يوم الجمعة، قبل قبول المنصب رسميا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كانت أزمة واحدة كافية لإنهاء المهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعلومات المعلنة إلى سبب منفرد حُسم رسميا بوصفه العامل الوحيد وراء خروج زكريا من المنصب. لكن تسلسل الأحداث يُظهر تزامن ثلاثة عوامل رئيسية، الجدل حول مؤهلاتها القانونية، والانتقادات التي أعقبت ظهورها الإعلامي الأول، ثم تصريحات ترامب التي شككت في جدوى استمرارها في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين دافعت زكريا عن خلفيتها القانونية وأرجعت تعثر ظهورها الأول إلى ضيق وقت التحضير، فإن سرعة انتهاء مهمتها سلطت الضوء على حجم الضغوط التي تواجه المتحدث باسم البيت الأبيض، خصوصًا عندما تتداخل الأسئلة المتعلقة بالمصداقية المهنية مع الأداء الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد خمسة أيام فقط، انتهت تجربة زكريا قبل أن تتاح لها فرصة ترسيخ حضورها في المنصب، لتتحول قصتها إلى مثال على السرعة التي يمكن أن تتصاعد بها الأزمات داخل الدائرة الإعلامية للرئاسة الأمريكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370529.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370528.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

5 أيام في البيت الأبيض.. كيف أطاحت «المؤهلات» بكاتي زكريا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 1.6 درجة في ساحل دبا الفجيرة الساعة 21:58 الموافق 16/10/2026 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات</div></p>

هزة في ساحل دبا الفجيرة بقوة 1.6 درجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤول في البيت الأبيض يؤكد إقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد أقل من أسبوع على توليها منصبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح ، اليوم الجمعة، إلى احتمال مغادرة المتحدثة الصحفية الجديدة باسمه التي تواجه صعوبات، كاتي زكريا، منصبها، بعد أسبوع واحد فقط من اختياره لها لهذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال حديثه إلى الصحفيين في حديقة البيت الأبيض، أثناء مغادرته لحضور تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، إنه تحدث مع زكريا، وإنه يرى أنها لا تستحق ما وصفه بالتغطية الإعلامية السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في روايته لما دار في تلك المحادثة: "قلت لها: أعتقد أنك ستكونين في وضع أفضل حالا إذا كنت سعيدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع ترامب: "ما أريده هو أن تحظى بحياة سعيدة، ولا أريدها أن تعيش حياة كتلك التي عاشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "قلت لها: كاتي، هل تحتاجين إلى هذا؟ لا أعتقد أنك بحاجة إلى ذلك."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه سيتخذ قرارا نهائيا في وقت لاحق، ربما بعد انتهاء جولته الانتخابية، مضيفا: "عندما أعود، سنتحدث."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد قائلا أيضا: "قلت لكاتي، في رأيي، أنها تعرضت لمعاملة مجحفة للغاية"، مشيرا إلى أن زكريا تعرضت "لمعاملة قاسية ووحشية من جانب وسائل الإعلام."</div></p>

أسرع إقالة للمتحدثة باسم البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يرى الملياردير الأمريكي أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير الأمريكية، أن هناك فئتين قد تكونان أكثر قدرة على الحفاظ على فرصهما المهنية في السنوات المقبلة وهما أصحاب المهارات المهنية والحرفية، والأشخاص الذين يفكرون بطرق غير تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارب، الملياردير البالغ 59 عاماً، إن امتلاك تدريب مهني متخصص أو التمتع بنمط تفكير مختلف قد يشكل أحد المسارات التي تمنح الأفراد فرصة أفضل في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الأولى: الحرفيون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الفئة الأولى، وفقاً لكارب، في أصحاب المهارات العملية، مثل الكهربائيين والسباكين وغيرهم من العاملين في المهن الفنية والحرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوظائف أهمية متزايدة مع توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات، التي تحتاج إلى بنية تحتية وتجهيزات وصيانة مستمرة. كما تواجه الولايات المتحدة نقصاً في بعض العمالة المتخصصة، ما يعزز الطلب على أصحاب الخبرات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف كثير من المهام المكتبية التي يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ أجزاء متزايدة منها، تتطلب هذه المهن التعامل المباشر مع المعدات والبيئات المادية، إلى جانب مهارات تشخيص المشكلات والتكيف مع ظروف العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الثانية: أصحاب التفكير غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفئة الثانية التي يراهن عليها كارب، فتشمل الأشخاص الذين يختلف نمط تفكيرهم عن الأساليب التقليدية، ومن بينهم من يُعرفون بالتنوع العصبي، وهو مصطلح يشمل أنماطاً واختلافات عصبية متعددة، مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد، وفق تقرير لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند رؤية كارب إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى المشكلات من زوايا غير مألوفة، ويستطيعون ابتكار أفكار جديدة والمجازفة المحسوبة، قد يمتلكون ميزة في بيئة عمل تتولى فيها الأنظمة الذكية تنفيذ المزيد من المهام الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة بعداً شخصياً بالنسبة إليه، إذ تحدث كارب سابقاً عن تجربته مع عسر القراءة، معتبراً أن الاختلاف في طريقة التفكير يمكن أن يكون مصدراً للقوة، بدلاً من أن يُنظر إليه باعتباره عائقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة لا تعني أن وجود اختلاف عصبي يضمن النجاح المهني، بل تركز على قيمة الإبداع والاستقلالية والقدرة على التفكير خارج الأطر المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الشركات بدأت تولي اهتماماً أكبر بتوظيف أصحاب أنماط التفكير المتنوعة. ووفقاً لدراسة لمؤسسة غارتنر أوردها التقرير، يُتوقع أن تعمل خُمس مؤسسات المبيعات التابعة لشركات مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» على استقطاب مزيد من المواهب ذات التنوع العصبي بحلول عام 2027، بهدف تحسين الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوجهات تحولاً في نظرة بعض المؤسسات إلى معايير التوظيف، بحيث لا تقتصر على الشهادات الأكاديمية أو المسارات المهنية التقليدية، بل تشمل أيضاً طرق التفكير والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل انتهى عصر الشهادات الجامعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تشكيك كارب في جدوى بعض المسارات الأكاديمية التقليدية في سوق العمل المستقبلي، فإن قادة آخرين في قطاع التكنولوجيا يرون أن التعليم الجامعي، ولا سيما العلوم الإنسانية، سيظل مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جايمي تيفين، كبيرة العلماء في مايكروسوفت، أن مهارات مثل المرونة والتكيف والتجريب والتفكير النقدي ستكتسب أهمية متزايدة، وأن التعليم القائم على العلوم الإنسانية يمكن أن يساعد في تنمية هذه القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترى دانييلا أمودي، الشريكة المؤسسة لشركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن الجوانب الإنسانية ستزداد أهمية مع تطور التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الشركات تحتاج إلى أشخاص يمتلكون مهارات التواصل والذكاء العاطفي والتعاطف والفضول والرغبة في مساعدة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذه الرؤى المختلفة، لا يبدو أن مستقبل العمل سيُحسم بمجرد امتلاك شهادة جامعية أو مهارة واحدة. لكن التحولات الجارية تشير إلى أن الجمع بين الخبرة العملية والقدرة على التكيف والتفكير النقدي والإبداع قد يصبح عاملاً مهماً في الحفاظ على القدرة التنافسية في سوق عمل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيله بسرعة.</div></p>

فئتان تصمدان.. ملياردير يحذر من مستقبل الوظائف مع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم برنامج "صُنّاع محتوى دبي" في نسخته السياحية والاقتصادية، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات أسبوعه الأول بمجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، التي ركزت على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى السياحي والاقتصادي، وتعزيز قدراتهم على تقديم قصص دبي بأساليب رقمية مبتكرة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأول من البرنامج جلسات متنوعة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، والتصوير، والمونتاج، واستراتيجيات النشر الرقمي، إلى جانب فهم الضوابط المهنية والقانونية لصناعة المحتوى، بما يسهم في إنتاج محتوى نوعي يعكس المكانة السياحية والاقتصادية لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جلسات الأسبوع الأول ورشة توعوية بعنوان "تشريعات يجب على كل صانع محتوى معرفتها"، قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام، وسلطت الضوء على الأطر القانونية والتشريعات الإعلامية المنظمة لصناعة المحتوى الرقمي والتغطيات الميدانية، بما في ذلك أحكام التصوير والخصوصية، والتراخيص الإعلامية، وحقوق الملكية الفكرية، والتمييز بين المحتوى الشخصي والمحتوى التسويقي أو الإعلاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد البرنامج جلسة بعنوان "التنقيب عن القصص: زوايا سياحية واقتصادية خارجة عن المألوف"، قدمتها منصة "المشهد"، وركزت على مهارات البحث والاستقصاء التحريري في الصحافة الرقمية الحديثة، وكيفية التقاط زوايا غير تقليدية من البيانات الاقتصادية والمعالم المحلية، وتحويلها إلى قصص قادرة على جذب الجمهور المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّف المشاركون خلال ورشة "المحتوى التسويقي: أرقام دبي بلغة مونيفاي" التي قدمتها منصة "مونيفاي"، إلى كيفية تحويل البيانات والإحصاءات الاقتصادية والسياحية إلى محتوى تسويقي بصري مبسط وجاذب، من خلال بناء رسائل قائمة على الحقائق والأرقام، وربط الإنجازات الاقتصادية والسياحية بالتجربة الحية للزائر وصانع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل البرنامج من البحث والبيانات إلى مهارات بناء القصة الرقمية، من خلال ورشة بعنوان "من الهوك وحتى المشهد الأخير"، قدمتها منصة "بلينكس"، ركزت على فنون السرد الرقمي الحديث، وكتابة السيناريو ومعالجة القصة، بدءاً من صياغة "الهوك" الجاذب في الثواني الأولى، وصولاً إلى بناء حبكة متماسكة وخاتمة مؤثرة، إلى جانب توظيف المؤثرات البصرية والنصوص لدعم القصة ورفع معدلات المشاهدة والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت محاور الأسبوع الأول بورشة "الكاميرا تحبك: مهارات الظهور والتقديم المؤثر"، التي قدمتها The National، وركزت على تطوير مهارات الحضور أمام الكاميرا، وبناء هوية شخصية واثقة لصانع المحتوى، من خلال التدريب على لغة الجسد، ونبرة الصوت، والتواصل البصري، والارتجال، والتعامل مع المواقف المفاجئة أثناء التغطيات والمقابلات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، إن جلسات الأسبوع الأول من البرنامج جاءت لتمنح المشاركين تجربة عملية تساعدهم على فهم متطلبات إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، بدءاً من التقاط الفكرة وبناء القصة، وصولاً إلى تقديمها بأسلوب رقمي يراعي الضوابط المهنية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: حرصنا في هذه النسخة من برنامج صُنّاع محتوى دبي على تقديم ورش ترتبط مباشرة باحتياجات صُنّاع المحتوى اليوم، خصوصاً في المجالات السياحية والاقتصادية التي تتطلب دقة في الطرح، وفهماً للسياق، وقدرةً على تحويل الأرقام والوجهات والتجارب إلى قصص مؤثرة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج خلال أسبوعه الثاني تقديم ورش وجلسات تدريبية تستكمل تطوير مهارات المشاركين في السرد القصصي، والظهور أمام الكاميرا، وإنتاج المحتوى المرئي، ضمن مسار تدريبي يهدف إلى تمكينهم من تقديم محتوى سياحي واقتصادي نوعي يعكس مكانة دبي وقطاعاتها الحيوية، ويواكب لغة المنصات الرقمية الحديثة.</div></p>

صُنّاع محتوى دبي يواصل تدريب المشاركين على صناعة قصص سياحية واقتصادية مؤثرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على خطى التلاميذ الفرنسيين الذين يحتجون منذ أواخر سبتمبر على أوضاع المنظومة التعليمية في بلادهم، خرج عشرات الآلاف من التلاميذ الإيطاليين، وفق التقديرات، في تظاهرات، الجمعة، للمطالبة بتحسين الأوضاع في مدارسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت التظاهرات التي عمّت أنحاء البلاد سلمية في الغالبية العظمى من المدن، بما فيها العاصمة روما وميلانو، المركز المالي للبلاد، غير أنها تحولت إلى أعمال عنف في مدينة تورينو شمال غربي إيطاليا، حيث ألقى عشرات المتظاهرين الحجارة والزجاجات والشماريخ على قوات الأمن، بحسب شهود عيان. وأضاف الشهود أن الشرطة ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مشيرين إلى أن عدة مئات من المحتجين كانوا ملثمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردد المشاركون هتافات ورفعوا لافتات تعبّر عن تضامنهم مع التلاميذ في فرنسا، وهتفوا بشعارات باللغة الفرنسية، من بينها «الجميع يكره الشرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المحتجون الإيطاليون، كنظرائهم الفرنسيين، بتعيين مزيد من المعلمين، وتوفير تجهيزات أفضل في المدارس، وتحسين ظروف التعلم. كما استهدفت الاحتجاجات قانوناً جديداً للتعليم طرحه الائتلاف اليميني بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يقضي بالحد من نسبة الطلاب الأجانب الذين لا يجيدون اللغة الإيطالية في الصفوف، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.</div></p>

تلاميذ إيطاليا يسيرون على خطى نظرائهم الفرنسيين.. ومواجهات عنيفة في تورينو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>