بصفة استثنائية و ل(عيون) الدورة الرياضية الجديدة الممتدة من 2008 وحتى 2012 من عمر رياضة الإمارات، فقد قررت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واستنادا إلى نصوص مواد في القوانين الاتحادية ذي الأرقام 1 و12 و25 لسنتي 72 و99 على التوالي ووفقا للقرار الوزاري رقم 85 لسنة 88 ومحضر الاجتماع السادس لمجلس إدارته، والمنعقد 22 ابريل 2008، تعليق العمل بأحكام 8 مواد من الناظم الأساسي (المعدل) الموحد للاتحادات الرياضية في الدولة.
والمواد الـ 8 المعلقة هي، 19 و29 و30 و32 و33 و36 و39 و41. وبالتزامن مع قرار مجلس إدارتها بتعليق العمل بأحكام المواد الثمانية أعلاه، فان الهيئة العامة أطلقت شروطا يمكن وصفها بـ (الميسرة) للعملية الانتخابية المزمع أن تعيشها أروقة 9 اتحادات رئيسية خلال الفترة من 15 وحتى 25 يونيو المقبل لانتخاب مجالس إدارات تلك الاتحادات للدورة الجديدة. ومن بين الشروط (الميسرة)، تحديد عمر المرشح إلى منصب الرئاسة بـ 30 عاما و25 عاما للمرشح للعضوية وعدم إلزام المرشحين لـ (الرئاسة) بتحصيل دراسي عال، حيث تم الاكتفاء بمطالبة (الرئيس القادم) بتحصيل دراسي (مخفف) جدا وهو الثانوية العامة بل إن الهيئة العامة زادت من وتيرة (تخفيف) شرط التحصيل الدراسي على (الرؤساء القادمين) إلى حد منح رئيس مجلس إدارتها الحق باستثناء أصحاب الخبرة من هذا الشرط، أي بدون شهادة حتى لو كانت الثانوية العامة !
من الشخصيات: ومن الشروط أيضا، أن يكون المرشح للرئاسة والعضوية من مواطني دولة الإمارات وان يكون المرشح للرئاسة من الشخصيات العامة المشهود لها في المجال الرياضي، وله إسهامات بارزة وان يتمتع بخبرة سابقة في مجال اللعبة وان لا يكون قد تقدم بطلب الترشح لأكثر من اتحاد، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مرحلة انتخابية (الرئاسة والعضوية والعنصر النسوي) وعلى المرشح للرئاسة استيفاء الاستمارات الصادرة من الهيئة العامة بشأن الترشح (استمارة التعارف والترشيح).
كما لا يحق لأي مرشح للعضوية فاز بالانتخابات ومن في حكمهم، الاستمرار في عمله عبر نشاط تلك اللعبة بالنادي بأية صفة كانت وان يكون المرشح للعضوية حاصلا على الثانوية العامة، وان يكون من ذوي الخبرة في مجال اللعبة وسبق له ممارسة إحدى مهام ونشاطات العضوية باتحاده المعني أو مارس النشاط الإداري على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية والتحكيم والتدريب واللعب وان يكون المرشح للعضوية من ذوي الاختصاص في المجالات التي يمكن له الإسهام من خلالها في تطوير اللعبة، ولا يحق للمرشح للعضوية أن يرشح نفسه لأكثر من اتحاد وعليه أيضا استيفاء الاستمارات الصادرة من الهيئة العامة بشأن (التعارف والترشيح).
كما تضمنت (حزمة) الشروط الميسرة، ضرورة حصول المرشح للرئاسة والعضوية على تزكية ناديين وهذا بالنسبة للمرشحين من خارج الأندية، حيث لا يجوز للنادي تزكية أكثر من مرشح واحد لنفس المرحلة الانتخابية (الرئاسة والعضوية والعنصر النسوي).
حقوق وواجبات
كما راعت الهيئة العامة في شروطها الانتخابية، الأشخاص الذين يتمتعون بمناصب خارجية في المكاتب التنفيذية أو مجالس إدارات الاتحادات الدولية أو القارية من خلال منح أولئك الأشخاص أصحاب المناصب الخارجية، (حصة) في تشكيلات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة كأعضاء فيها مع الاحتفاظ بكافة الحقوق والامتيازات وما يترتب على ذلك من التزامات وواجبات.
وفي إطار تشجيع الأندية ودفعها إلى التميز من خلال الإسهام الفاعل في أنشطة اتحاداتها المعنية، فقد منحت الهيئة العامة أوزانا (تصويتية) إضافية لتلك الأندية باستثناء المرحلة الانتخابية الثالثة (العنصر النسوي) حسب المادة السابعة من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة رقم 47 لسنة 2008، من خلال منح 5 أصوات للنادي صاحب النشاط في فئة الكبار و4 أصوات لفئة الشباب و3 نقاط للناشئين وصوتين للأشبال وصوت واحد للصغار وصوتين لنشاط الفتيات مع التأكيد على حجب هذين الصوتين عن الأندية المتخصصة في النشاط النسوي أصلا.
سياسة الانفتاح
وفي بادرة جديدة تدل على سياسة الانفتاح على كافة شرائح المجتمع الرياضي، فقد ألزمت الهيئة العامة في شروطها الانتخابية، بضرورة وجود الجنس الناعم في تشكيلات كافة الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة عبر تواجد عنصر نسوي في تلك التشكيلات.
وهذا ما جاء في المادة السابعة من قرار رئيس الهيئة العامة رقم 47 لسنة 2008 والتي تنص على ضرورة إجراء مرحلة انتخابية ثالثة تتعلق بانتخاب عنصر نسوي لمقعد واحد لعضوية مجلس إدارة اتحاد ما، وفي حالة عدم تقدم أي عنصر نسائي لشغل المقعد المخصص انتخابيا، فان مجلس إدارة الهيئة العامة يقوم بتعيين عنصر نسوي مناسب لشغل المقعد المخصص للجنس الناعم.
وفي إطار ذات السياسة الانفتاحية، فان الهيئة العامة قد فتحت أبواب (اللعبة) الانتخابية أمام رجال الأعمال للدخول في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة من خلال العملية الانتخابية، ووفقا لشروطها وذلك تشجيعا للجانب التسويقي خلال المرحلة المقبل التي تتجه (أمور) الرياضة الإماراتية فيها نحو الخصخصة !
الكشف عن كل ذلك جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة ظهر أول من أمس في مقر الهيئة بدبي، بحضور خالد آل حسين رئيس قسم الاتحادات في الهيئة والزميل سعيد عبد الغني المسؤول الإعلامي في الهيئة وممثلي الصحافة المحلية.
رئيس يسأل.. أين أعضاء مجلسي؟!
كشف إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة عن أن رؤساء لمجالس إدارات اتحادات ما (اشتكوا) من سلبية بعض أعضاء مجالسهم إلى الحد الذي دفع بأحد الرؤساء إلى التساؤل.. أين بقية أعضاء مجلسي فمن يتواجد ويدير المهام هو أنا وعضو آخر فقط؟!
وشدد عبد الملك على أن الدورة الجديدة ستشهد أساليب جديدة لتلافي ظاهرة الغيابات عن اجتماعات مجالس إدارات الاتحادات، حيث سيتم إسقاط عضوية العضو المتغيب عن اجتماعات مجلس إدارته 5 مرات متقطعة أو ثلاث مرات متتالية بقرار من الهيئة العامة وبصورة مباشرة. وأشار عبد الملك إلى أهمية دور الجمعيات العمومية في ترشيح الأعضاء الأكفاء القادرين على الخدمة الصحيحة في ميدان الإدارة.
الطريق غير (سالك) أمام المستقيل والمقال
جاءت شروط العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية للدورة الجديدة بمثابة (بوابة سالك) التي تصطاد كل من (تسول) له نفسه (تجاوز) القوانين والأنظمة واللوائح المرورية ! الهيئة العامة وفي إطار وضعها لائحة آليات الانتخابات وحسب المادة الـ 18، قررت عدم جواز ترشيح العضو الذي تتم إسقاط عضويته من مجلس إدارة اتحاده الحالي لأي سبب من الأسباب والمنصوص عليها في المادة 49 من النظام الأساسي الموحد (المعدل) للاتحادات الرياضية. ويتم تنفيذ نص المادة 18 بحق العضو المستقيل أو المقال (من تسقط عضويته بقرار من الهيئة العامة)، اعتبارا من الدورة الممتدة من 2012 وحتى 2016 أو التي تليها.
«الحل» غير خاضع لـ «سالك»
راعت الهيئة العامة في لائحتها الانتخابية، أوضاع الأعضاء في حالة حل اتحادهم أو سحب الثقة من مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لذلك الاتحاد أو بقرار من الهيئة العامة، وبذلك فان الأعضاء الذين (يحل) اتحادهم سيكونون غير خاضعين لـ (سالك) شروط اللعبة الانتخابية.
المحظوظون التسعة
التسعة المحظوظون بدخول (اللعبة) الديمقراطية هم اتحادات، اليد والطائرة والسلة والسباحة والدراجات الهوائية والشطرنج والقوى والتايكواندو والكاراتيه والطاولة، فيما سيتم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات واللجان الأخرى بالتعيين وبقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة.
مع النقد ولكن !
أفاض إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة في مدح الإعلام الرياضي في الدولة، وجدد التأكيد على انه الشريك الاستراتيجي في عمل الهيئة العامة حاضرا ومستقبلا. وأوضح عبد الملك قائلا : الإعلام الرياضي هو المرآة التي من خلالها تصل أعمالنا إلى عيون الآخرين فهو كان ومازال وسيبقى شريكا أساسيا بل هو شريك استراتيجي فاعل جدا، وملازم حقيقي لأعمالنا.
وأضاف عبد الملك : نحن في الهيئة العامة نتقبل النقد من إعلامنا الرياضي بل نرحب وبقوة بكل نقد ولكن النقد الهادف هو ما نرحب به وكما للإعلام الرياضي حق في نقدنا فإننا نملك نفس الحق في نقده باعتبارنا شركاء وفي سفينة واحدة، مع التشديد على النقد الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة وبعيدا عن المصالح الضيقة، للأشخاص والأندية !
في دائرة الشروط
* يقتصر جدول أعمال الجمعية العمومية العادية على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات فقط، على أن يحدد موعد العمومية بالتنسيق بين أمانة الهيئة العامة والاتحادات.
* يتألف مجلس إدارة اتحاد أو جمعية أو لجنة في الألعاب الجماعية من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس فيما يدير شؤون الألعاب الفردية مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، وفي الحالين يكون العنصر النسوي ضمن العدد المحدد.
* توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بـ 41 يوما مرفقا باستمارات الترشيح للرئاسة والعضوية على أن ترسل الأندية والشخصيات العامة من خارج الأندية، استمارات الترشيح قبل الموعد بـ 34 يوما.
* يرسل الاتحاد إلى أنديته ملف الاجتماع ومعه استمارات التصويت للرئاسة والعضوية قبل 10 أيام من موعد العمومية، وبالتنسيق مع اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يتولى مجلس إدارة النادي التصويت على المرشحين ويضع كل استمارة في (مظروف) مغلق ومختوم بختم النادي ثم يقوم ممثل النادي المكلف بحضور الاجتماع بإيداع الاستمارات في الصندوق المخصص.
* يعين مجلس إدارة الهيئة العامة شخصية مناسبة لرئاسة أي اتحاد في حالة عدم تقدم أي مرشح لرئاسة مجلس إدارته، كما يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة باستكمال عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد ما في حالة عدم استيفاء الترشيحات العدد المطلوب لذلك الاتحاد.
* يحق لكل ناد ترشيح 3 أعضاء للمراحل الانتخابية الثلاث، الرئاسة والعضوية والعنصر النسوي وفقا للشروط الموضوعة لكل مرحلة.
* يلتزم كل ناد بترشيح شخصين لتمثيله في الجمعية العمومية ويعتبر الأول أساسيا والثاني احتياطيا كما لا يجوز أن يمثل شخص واحد ناديين على أن يتم اعتماد التمثيل بخطاب رسمي من النادي.
* يتولى مندوب النادي مهمة التصويت عن ناديه في حالة التعادل وعند الحاجة لإجراء مثل ذلك التصويت وفقا لإجراءات اللجنة الانتخابية.
* يحق للجنة الانتخابات استبعاد أي مرشح في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة مع إتاحة الفرصة أمام نادي المرشح المستبعد، ترشيح بديل خلال فترة أسبوع من تاريخ إبلاغ النادي بقرار الاستبعاد.
إطلاق شروط «ميسرة» للعملية الانتخابية:
- العمر 30 سنة للرئيس و25 للعضو
- تحصيل دراسي «مخفف» جدا
- خبرة سابقة في مجال اللعبة
- تزكية ناديين بالنسبة لـ «الخارجيين»
- أوزان «تصويتية» حسب النشاط في كل ناد
- وجود «إلزامي» للجنس الناعم
- حصة لأصحاب المناصب الخارجية
- فتح أبواب «اللعبة» الديمقراطية أمام رجال الأعمال
علي شدهان