* عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اجتماعه الخامس المهم برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب والرياضة وتنمية المجتمع مساء يوم الأربعاء الماضي، وتضمن جدول أعماله عشرة بنود رئيسية، إضافة إلى ستة أخرى كمستجدات أعمال.
* وهذا مبرر كافٍ لكي تمتد مناقشات هذه البنود المتعلقة بموضوعات وقضايا كثيرة والتوصل إلى قرارات بشأنها لفترة زمنية قُدِّرت بأكثر من ثلاث ساعات!
* ولكن من غير المبرر، فالساحات الرياضية والاتحادات المعنية والجهات ذات الصلة ظلت ترقب هذه القرارات إلى ما بعد يوم من انتهاء الاجتماع كحد أقصى، فإذا بالأمانة العامة تحتجزها لثلاثة أيام، ولم تفرج عنها إلا بالأمس حتى كدنا جميعاً ننسى أن هناك اجتماعاً مهماً عُقد!
* هل مازال بين مسؤولي الأمانة من يؤمن بأن نشر القرارات خلال يومي الإجازة الأسبوعية لن يجد صدى فآثر الاحتفاظ حتى انتهائها؟! ربما، وإلا بماذا نفسر هذا التأجيل من الخميس وحتى الأحد؟!
* بلا شك أن قرار الموافقة على إشهار الروابط الرياضية وعلى رأسها رابطة دوري المحترفين قد جاء برداً وسلاماً على اللجنة التي كانت قد طالبت في وقت سابق الهيئة بضرورة التعجيل في إعطائها الضوء الأخضر، لتطبيق الاحتراف حتى يتسنى لها إنجاز عملها تحت غطاء شرعي وقانوني ووضع لوائحها لتتسق مع التعديلات الجديدة للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1972.
* ومن القرارات التي تستحق الإشادة أيضاً تحديد موعدين رسميين لإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية واعتماد لائحة تكريم أصحاب الإنجازات والبدء في إنشاء هيئة التحكيم الرياضية، وتفعيل دور مركز إعداد القادة.
* والأهم إطلاق العنان للخطة الاستراتيجية للهيئة العامة وبدء تنفيذها الفعلي اعتباراً من مطلع هذا العام 2008.
كلمات لها إيقاع
* غير أن عدوى «تكليف بيوت خبرة» لإنجاز أي تشريع قانوني للجنة أو هيئة قد استشرت لدرجة قرر فيها مجلس الهيئة تكليف أحد هذه البيوت لإنشاء المحكمة الرياضية، وكذلك تكليف آخر لوضع خطة طويلة الأمد لمركز إعداد القادة.
* أين حضرات المستشارين والقانونيين الذين تعج بهم رياضتنا؟ فلماذا اللجوء إلى بيوت الخبرة وهي شركات أجنبية تستنزف من أموالنا الكثير؟!